الثورة والثروة: نحو ثقافة «قانون» و«مصالح»

قيل إنها ثورة شباب ولكن إذا كنا الأغلبية ففى المناخ الديمقراطى نحترم حقوق الأقلية، وبالتالى فمن المهم تفهم من يدافعون، وخصوصا من كبار السن، عن الرئيس السابق حسنى مبارك أو يترحمون على أيامه بل ويخشون المستقبل.
هذه آراؤهم وهى منطقية من موقعهم ككبار عاشوا الحياة بشكل معين وتحت ظروف ما. هؤلاء كانوا شبابا أثناء حرب 1973، والتى بالمناسبة يغفلها التاريخ الأمريكى ويبسط من أهميتها. فحين يُدرّس تاريخ إسرائيل نقفز من حرب «الاستقلال» سنة 1948 إلى حرب 1967 ثم معاهدة السلام 1979 ثم الانتفاضات والحروب التى تلتها. لا تُذكر حربا 1956 أو 1973 إلا مراراً وبدون أدنى تمجيد فقد كنت من أول من رأى الثورة واجبة لا محالة كى يولد منها المصرى المعاصر ومن ثم رغم احترامى التام لفكر من يدافع عن تاريخ الرئيس السابق أذهب الآن للمطالبة بمحاكمة قضائية عادلة لمبارك وعائلته وبعض أعضاء الحزب الوطنى وكل منتفع بشكل غير قانونى فى عهده.
ولنتحدث بلغة الأرقام، فى سنة 2008 أعلن ثانى أغنى أغنياء العالم المستثمر الأمريكى «وارن بافت» خبر استثمار 4 بلايين دولار فى إسرائيل. فوصف حجم الاستثمار هذا «بمثابة وعد بلفور جديد» لما سيحدثه من تأثير بعيد المدى على الاقتصاد الإسرائيلى. فإذا كانت ثروة الرئيس السابق تقدر ب70 بليون دولار كما تردد فلنا أن نتخيل ما قد يحدثه هذا المبلغ من تغير جذرى فى الاقتصاد المصرى، بل إن من يشكك ويقول «لن نحصل على أكثر من 10% مهما حاولنا من مقاضاة». أقول 7 بلايين بمثابة «وعدين بلفور» للاقتصاد المصرى.
فالآن يجب تأسيس ثقافة قانونية جديدة تراعى المصالح الوطنية National Interests بل لنغير من مدلول كلمة «مصلحة» فى مخليتنا. حين تتحدث الدول بلغة «المصالح» يجب أن نقدّر ونستحسن هذا، المصالح عندنا لها معنى أنانى سيئ: «مصلحجى»، أما «المصلحة» فهى من «الصالح» أى ما هو مفيد لجماعة ما. فحين تتحدث الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو حتى إسرائيل بلغة «المصالح الوطنية» كنا فى الماضى نشعر بالضيق: «هم مصلحجية أنانيون مستغلون». لكن هذا لا يجب أن يكون تصورنا للأمور. فلتكن لغتنا نحن المصريين أيضا لغة «مصالحنا الوطنية». فالرئيس القادم يجب أن يعتاد وضع المواطن المصرى صوب عينيه.
إذن من «مصلحتنا» الآن كشعب أن نخلق ثقافة قانونية، نحاسب من يخطأ ويكون الجزاء من جنس العمل. نحن لا نريد الإعدام أو حتى السجن للرئيس السابق وهو فى سن الكهولة ويعانى المرض. نحن لن نفعل كما فعل العراقيون فى صدام حسين. فالظرف غير الظرف. ثورتنا غير دموية، ليس بها محتل، ولسنا انتقاميين من أشخاص فى توجهاتنا. ولكن نعم حقوق المصريين المادية، يجب استعادتها. فأنا إذا سَرقت، فضُبطت، وسئلت قانونيا، أرجعت ما أخذته ودفعت التعويضات اللازمة. وبذلك أعود ثانية كعضو صالح فى المجتمع. هذا ما أعنيه بنشر الثقافة القانونية فى مصر «الجديدة». ليست القضية هى الإخفاق الأولى أو ارتكاب الخطأ، فكلنا معرضون للاختبارات فى الحياة سواء كنا فى موقع الضعف والاحتياج أو موقع القوة والتسلط، ولكننا نعدل مسارنا دون شماتة أو لوم. مبارك لديه الفرصة فى تعديل مساره. المقاضاة هى الطريق نحو ذلك. فلنكن عمليين، عقلانيين، مراعين لمصالحنا.
وبالحديث عن المصالح الوطنية وجب التنويه إلى أن مصالحنا فى الوقت الراهن ترتكز على بناء اقتصادنا والبعد عن إثارة الاستفهامات حول توجهات مصر قريبة الأجل فى علاقتها مع إسرائيل. لا يجب التلويح عبثا بكلمات حول «الجهاد والحرب». ببساطة لأن «إرهاب» إسرائيل بالمعنى الحرفى للكلمة أى «إخافتها» بمثل هذا «الخطاب الدينى ذى التبعات العسكرية» يجعلها تستخدم هذا الخطاب نفسه «المقلق» و«المخيف» لها، لاتخاذ خطوات «استباقية» لحماية مصالحها وأمنها. بمعنى آخر بما أن المصريين لم يصوتوا كالأغلبية العظمى على تغيير مسار محدد فى السياسة الخارجية لمصر، «فالتهويش» والخطاب غير المحسوب من أفراد ولو كانوا «شيوخا أجلاء» لن يفيد فى المرحلة الحالية، بل أجزم بأنه سيضر. حريتهم فى التعبير مكفولة بالطبع. الخطاب الدينى معتدلا كان أو حتى متشددا له مكان فى مصر الديمقراطية ولكن يجب أن يدرك غالبية المصريين تبعاته فى الوقت الحالى ولا ينجرفوا فى توجهاتهم دون حسابات دقيقة، فلندرك تماما أين تكمن «مصالحنا الوطنية» ولانتشتت عن ملاحقة تلك المصالح.
زميل، مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة واشنطن، سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية
marwa@u.washington.edu