منى ذوالفقار تقترح تعديلاً دستورياً يتيح للرئيس أداء «اليمين» أمام المحكمة الدستورية

قدمت الدكتورة منى ذوالفقار، المحامية، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مقترحاً لتعديل المادة «79» من الدستور الخاصة باليمين الدستورية التى يؤديها رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب، موضحة أنه فى إطار إجراءات الإصلاح الدستورى والتشريعى المعلنة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجدولها الزمنى، ظهر الاتجاه إلى إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتعديل القوانين المكملة لها والمرتبطة بها، وهى القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية ومجلسى الشعب والشورى والأحزاب السياسية، بحيث تجرى الانتخابات الرئاسية بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ويستند ذلك إلى ضرورة قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين أمام مجلس الشعب طبقا للمادة «79» من الدستور.
وأشارت منى ذوالفقار إلى أن ذلك لا يتيح فترة زمنية معقولة لإنشاء الأحزاب السياسية الجديدة وفقاً لتعديل قانون الأحزاب السياسية أو بناء قواعدها الشعبية، كما أنه يؤخر تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب، ويستدعى الإسراع بإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى مناخ غير موات. واقترحت تعديل المادة «79» بإضافة المحكمة الدستورية العليا إلى مجلس الشعب فى إمكانية أداء الرئيس اليمين أمامها لتنص، بعد التعديل، على أن «يؤدى الرئيس اليمين أمام مجلس الشعب، أو أمام المحكمة الدستورية العليا، إذا كان مجلس الشعب منحلاً».
وقالت منى ذوالفقار ل«المصرى اليوم» إنه يترتب على هذا التعديل إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً وتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب وحكومته، بحيث يمكن إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر أو أكثر من تولى رئيس الجمهورية مهام منصبه.