بطء العدالة.. ظلم

اختلف نواب مجلس الشعب بصدد حادث كنيسة القديسين فى الإسكندرية الذى أدمى قلب مصر.. واختلفت التحليلات بشأن الحادث الجريمة، والأسباب التى أدت إلى وقوعه، فى وطن عرف على مر التاريخ بأن أهله يتمتعون بخصائص ينفرد بها، منها السماحة وخفة الظل والصبر الطويل الجميل، وكلها صفات تنهل من نبع حضارته ومن تدينه الشديد، فكان أول من نادى بالتوحيد وأول من آمن بالخلود، بالثواب والعقاب، ولن أطيل حتى لا أحتاج إلى مساحة تفوق كتاب «فجر الضمير» لبرستيد أو «شخصية مصر» للعظيم جمال حمدان، لكن لا شك فى أن فكراً جديداً طارئاً توغل فى العقود الأخيرة فى عقول شرائح كبيرة من المجتمع، ومواجهة الفكر لا تكون إلا بالفكر كما أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذى صرح بأن الحادث الإرهابى يستهدف استقرار مصر، كما أشار إلى بعض ما يشكل إزعاجاً للأقباط، فى حوار شرفنى به فى برنامج «مطلوب التعقيب» وأثق بأن التشخيص الصحيح هو أول طريق العلاج الصحيح..
هناك اتفاق إذن على وجود مشكلة.. لا أحد ينكر ذلك.. حتى الحكومة أقرت بوجود مشكلة.. وفى مجلس الشعب لم ينف أحد أن هناك مشكلة ولكن.. الأغلبية طالبت «بتأجيل؟!» الحديث عن مشاكل الأقباط وعدم تسييس الحادث، وأقلية رأت أن مواجهة المناخ المحتقن وجوبية، ولن يتأتى ذلك إلا بحل تلك المشاكل.. بعض النواب البارزين ومنهم الدكتور زكريا عزمى والدكتور مفيد شهاب رأوا أنه «إذا كانت هناك مطالب مشروعة هنا أو هناك.. فإن هذا ليس وقتها؟!» الآن لابد أن نؤكد للعالم أن الحادث إرهابى أو أن الأقباط لهم مطالب نعم.. يجب مناقشتها نعم.. ولكن بالعقل وفى «التوقيت المناسب»!
وأقول لكم الحق أن رؤية المعارضين لحل المشكلة الآن تستعصى على فهمى ولا أدرى لماذا، مادمنا نقر جميعاً بوجود مشكلة، أن نؤجل حلها إلى أجل غير مسمى.. وكيف نريد أن نثبت للعالم، بإرجاء حل مشاكل الأقباط، أن الحادث إرهابى وليس طائفياً؟ ومن يضمن ألا يستغل أعداء الوطن هذا المناخ المحتقن لتكرار جريمة الإسكندرية.. ولماذا لا «نفقع الدمل»، بغض النظر عن العالم الذى نريد أن نثبت له أن الحادث إرهابى، ونطهر الجرح، ونرسخ الشعور بالعدل بين جميع أبناء الوطن، وذلك فى ظنى هو الحصن الحصين ضد أى مؤامرات أو مهاترات.. وساعتها لن يجد هذا «العالم» الذى نعمل حسابه ما يلومنا عليه أو ما يأخذه علينا.. قال الرئيس مبارك فى خطابه فى عيد القضاء إن العدالة البطيئة.. ظلم..
فهل يليق أن يعلن بعض أركان الحزب الحاكم والبرلمان إرجاء بحث ثم حل مشاكل الأقباط إلى الوقت المناسب؟ ومتى يكون الوقت مناسباً.. إن أى حكومة أو برلمان أو حزب حاكم فى العالم الديمقراطى تقاس درجة كفاءتهم بقدرتهم على حل المشاكل العالقة بأسرع ما يمكن، وكلما كان الحل أسرع كان التقدير أرفع.. وكلما تصدينا جميعاً لكل ما ومن يريد تشويه صورة وطننا فى الداخل والخارج..
أقول جميعاً أى مجتمعاً مدنياً وحكومة ومواطنين عاديين.. فى السنوات الماضية لم تقع حوادث إرهابية، ومع ذلك بقيت التقارير والقوانين الخاصة بمشاكل الأقباط أو بمطالبهم حبيسة الأدراج.. ومن حقنا أن نسأل: لماذا لم تعمل الجهات المختصة على التوصل إلى حل يشيع الإحساس بالمواطنة وبالعدل بين جميع المواطنين، لأن العدالة البطيئة ظلم.. مرة أخرى أكررها أنه ليس هناك ما يمكن أن يسىء إلينا قدر أن يقال: نعم.. هناك مشاكل للأقباط، لكن حلها ليس الآن.. بل فى الوقت المناسب! مناسب لمن؟!