تقرير أمريكي: الديمقراطية في مصر قضية رئيسية في الكونجرس عام 2011

قال تقرير حديث لخدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي إن «مصر من المحتمل أن تواجه تغييرا في القيادة، لذلك فإن الدورة 112 من الكونجرس الأمريكي ربما تقرر التعبير عن أو دعم رغبة الولايات المتحدة، في تشكيل حكومة أكثر ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان والحرية الدينية لجميع المواطنين».
وأضاف التقرير، الصادر تحت عنوان «الشرق الأوسط: قضايا رئيسية على أجندة الكونجرس»، أنه رغم أن دولا أخرى في المنطقة مثل إيران والسعودية، وتركيا، تلعب دورا كبيرا في الشؤون الإقليمية، فإن مصر لا تزال أكبر دولة في العالم العربي، وشريكا رئيسيا للولايات المتحدة عسكريا ودبلوماسيا في دعم عملية السلام».
وتابع التقرير، إن «السياسية الداخلية في مصر تحظى باهتمام كبير من قبل صناع القرار والمشرعين الأمريكيين»، مشيرا إلى أن «البعض يعتقد أن تحقيق تحرير سياسي في مصر سيكون نموذجا ينتشر في دول الشرق الأوسط، والبعض الآخر يعتقد أنه من المهم الحفاظ على الاستقرار في مصر، حتى في ظل حكم استبدادي يخدم مصالح أمريكية في تحقيق السلام مع إسرائيل، وتعتبر أن التغيير التدريجي طويل الأمد أفضل، حتى لا تستولي جماعة الإخوان المسلمين، وهي أكبر حركة معارضة في مصر على الحكم، والتي تعارض مصالح الولايات المتحدة».
وأشار التقرير إلى فوز الإخوان المسلمين، بمقعد واحد فقط في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في الوقت الذي فاز فيه الحزب الوطني ب90% من المقاعد، لافتا إلى بيان وزارة الخارجية الأمريكية الذي أعلنت فيه عن قلقها وخيبة أملها مما شهدته الانتخابات المصرية.
وقال التقرير إن «الكونجرس الأمريكي يمنح مصر سنويا حوالي 1.5 مليار دولار كمساعدات عسكرية واقتصادية، وهذه المساعدات إحدى الوسائل التي يمكن أن يستخدمها أعضاء الكونجرس في تعزيز الديمقراطية في مصر».
وأضاف أن «تمويل أنشطة دعم الديمقراطية ليس الوسيلة الوحيدة لتحقيق الإصلاح في الخارج، واستخدام هذه الطريقة أثار الجدل في مصر في السنوات الست الماضية».
وأشار التقرير إلى «معارضة الحكومة المصرية الشديدة للدعم الخارجي الموجه للمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال الإصلاح السياسي، والشفافية، ومساءلة الحكومة، بما في ذلك الجماعات المدنية التي لم تحظ بموافقة الحكومة».
وقال إنه خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش تم توجيه جزء من المساعدات الاقتصادية لمصر لتمويل برامج هيئة المعونة الأمريكية لدعم الديمقراطية والحكم الرشيد، ودعم منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه «في عام 2005، قال الكونجرس للمرة الأولى إن تمويل أنشطة دعم الديمقراطية والحكم الرشيد لا يتطلب موافقة مسبقة من الحكومة المصرية».
وأضاف أنه مع انخفاض المساعدات الاقتصادية لمصر، انخفضت مساعدات دعم الديمقراطية، وخصص مبلغ 25 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية لتعزيز الديمقراطية عام 2010، أي ما نسبته 10% من قيمتها.
وتابع التقرير أن «بعض المحللين يعتقدون أن إدارة أوباما ترغب في تخفيف حدة التوتر مع الحكومة المصرية عن طريق تقليل أهمية دعم الديمقراطية، بينما يرى آخرون أن تمويل برامج دعم الديمقراطية لم يكن فعالا بدرجة كبيرة، ولابد من توجيه هذه المساعدات إلى مناطق تحدث تأثيرا فوريا في الحياة اليومية للمصريين».