أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية حرص الحكومة على تيسير عمليات تعديل المقطورات إلى تريلات، فى إطار تنفيذ قانون المرور الجديد، الذى لن يسمح بسير المقطورات بعد أغسطس 2012. وقال غالى إن وزارة المالية أعدت خطة متكاملة بالتعاون مع وزارتى النقل والتجارة والصناعة، وعدد من البنوك التجارية لتقديم برامج تمويلية متنوعة لمالكى المقطورات، يتم سدادها على 5 سنوات بفائدة 6.25% سنوياً، وإعفاء رؤوس الجرارات المستوردة من الرسوم الجمركية وأن «الوزارة» سوف تسدد ضريبة المبيعات المستحقة سواء فى حالة التعديل أو الإحلال نيابة عن المستفيد. وأشار غالى إلى أن مجموعة المزايا والتيسيرات التى ستقدمها «المالية» لمشروع إحلال المقطورات، تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه لكل مقطورة ورأس جرار يتم تعديله أو إحلاله. وكشف عن الاتفاق مع شركة مصر للتأمين لتقديم التغطيات التأمينية للمشروع. وقال غالى إن الحكومة وافقت على إعفاء رؤوس الجرارات المستوردة من الرسوم الجمركية ولفت إلى أنه سيتم السماح باستيراد رؤوس جرارات تم استعمالها من قبل، والتمتع بجميع المزايا المالية، التى قررتها الحكومة للمشروع لضمان ورودها بأسعار مناسبة للسوق المصرية. وأشار إلى أن الوزارة سوف تسدد ضريبة المبيعات نيابة عن المستفيد، سواء فى حالة تعديل المقطورة إلى نصف مقطورة، أو لسيارة نقل ثقيل بإضافة رأس جرار، وفى حالة الإحلال بنصف مقطورة أو رأس جرار جديد. من جانبه أوضح الدكتور نبيل رشدان مساعد وزير المالية، أن لجنة الإشراف على مشروع إحلال المقطورات، انتهت من التفاوض على تخفيض أسعار تعديل المقطورات من الشركات التى سوف تقوم بتنفيذ المشروع، الذى يستهدف تعديل 34 ألف مقطورة تعمل فى السوق. وقال إن «المالية» أعدت كتيباً بكل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروع يتضمن أسماء وعناوين الشركات، وتكلفة التعديل لكل شركة، طبقاً لنوع المقطورة ونوع رأس الجرار وأنه لمالك المقطورة حرية اختيار العرض المناسب له.