قيادات سودانية ترحب بقرار سلفا كير طرد مسلحي دارفور من الجنوب

رحبت قيادات سياسية وأكاديمية سودانية بقرار رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت طرد الحركات المسلحة بدارفور من الجنوب، واصفة الخطوة بأنها تصب في صالح استقرار وأمن الشمال والجنوب على حد سواء، مؤكدة قدرة السودانيين على اتخاذ القرارات الصحيحة في الزمن المناسب.
وقال الدكتور كمال عبيد وزير الإعلام إن القرار من شأنه تعزيز السلام في دارفور وحملها للجلوس على طاولة المفاوضات، مشيرا إلى نجاح الحكومة في تحركها السياسي والدبلوماسي وفى محاصرة نشاط الحركات وتجفيف منابع الدعم لها في بعض دول الجوار.
من جانبه، أكد اللواء الركن مهندس عبد الله صافى النور عضو وفد الحكومة لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة، أن قرار سلفا كير يدفع في اتجاه تسريع خطى السلام في دارفور، مشيرا إلى أن القرار يجد الترحيب من مواطني دارفور.
واعتبر الدكتور محمد محجوب هارون مدير معهد دراسات السلم التابع لجامعة الخرطوم، الخطوة تنفيذا لروح اتفاق السلام الذي يدخل هذه الأيام آخر مراحله بإجراء استفتاء تقرير المصير للجنوبيين، وقال إن الأمن والاستقرار مطلوب للجنوب كأولوية قصوى قبل الشمال.
وأضاف أن الظروف تتجه نحو إحداث اختراق وشيك تجاه حل أزمة دارفور، وشدد على ضرورة اتخاذ الحوار وسيلة لحل القضايا بدلا عن حمل السلاح.
كان سلفا كير أكد فى مؤتمر صحفى مشترك الثلاثاء فى جوبا مع الرئيس السودانى عمر البشير، عدم وجود أى حركات دارفورية مسلحة تتخذ الجنوب منطلقا لعملياتها ضد الشمال، وأعلن أن حكومة الجنوب اتخذت إجراءات طردت بموجبها جميع حركات دارفور المسلحة من جوبا .
من جانبها، اتهمت حركة العدل والمساواة، أكبر حركات التمرد في دارفور، في بيان الثلاثاء الخرطوم باستغلال استفتاء جنوب السودان لتصفية قضية دارفور عسكريا، وهددت بتوجيه «ضربات» عسكرية بالاشتراك مع حلفائها ضد الحكومة السودانية.
وقال البيان الذي أصدره الناطق باسمها أحمد حسين آدم في الدوحة «إن موقف النظام استغلال تركيز المجتمع الدولي في ترتيبات الاستفتاء وتقرير المصير لجنوب السودان، لتصفية القضية أمنيا وعسكريا تحت غطاء ما يسمى بالاستراتيجية الجديدة في دارفور».
وهددت الحركة «بالحسم العسكري مع الحكومة السودانية»، وقالت «إنه ليس أمام النظام وقت طويل، فإما أن يصل إلى سلام شامل وعادل وإما أنه سينهار تحت وقع ضربات الحركة وحلفائها».
وأدانت الحركة مغادرة الوفد المفاوض للحكومة السودانية الدوحة، وقالت إنها «تدين بشدة انسحاب وفد النظام من العملية السلمية، وتعتبره إعلانا لحرب جديدة».
كانت الحكومة السودانية سحبت الجمعة 31 ديسمبر وفدها إلى مفاوضات السلام في الدوحة مع متمردي دارفور إلا أنها أكدت رغبتها في متابعة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في هذه المنطقة.
وكان الرئيس عمر البشير أعلن قبل أيام رغبته في التفاوض حول السلام في دارفور نفسها، وليس في أي عاصمة اجنبية، مع الذين يقررون إلقاء السلاح.
واعتبرت الحركة في بيانها «أن النظام في الخرطوم لم يتخذ بعد قرارا استراتيجيا بالحل السياسي لقضية دارفور».
وقال البيان إن الحركة «ليست ملزمة البتة بأي نتائج تفاوض أو تشاور بين النظام وأي مجموعة أخرى، حيث لا يرتب ذلك أي التزامات سياسية أو قانونية أو أخلاقية عليها»، في إشارة إلى حركة التحرير والعدالة التي أعلنت أنها وافقت على اتفاق سلام مع الخرطوم سيتقرر موعد التوقيع عليه لاحقا.
ومنذ أشهر، وبرعاية الدوحة، تسعى الحكومة السودانية إلى التوصل لاتفاق سلام شامل مع المجموعات المتمردة في دارفور، ولكن من دون جدوى.
ويشهد إقليم دارفور الشاسع في غرب السودان، منذ 2003 حربا أهلية أسفرت عن 300 ألف قتيل بحسب الأمم المتحدة و10 آلاف قتيل بحسب الخرطوم. وتسبب النزاع في نزوح 2.7 مليون شخص.