جبهة «معارضة الإخوان» ترحب بتأسيس حزب سياسى للجماعة «لإحراج الحكومة»

قال المهندس خالد داوود، القيادى بجبهة المعارضة داخل جماعة الإخوان: «نتمنى أن تكون الجماعة جادة فى خطوة التقدم بأوراق تأسيس حزب سياسى، من أجل إعادة تكوين شكل الجماعة، والسعى للحصول على المشروعية، وإحراج الحكومة إذا رفضت قبول أوراق الحزب، وإقامة الحجة عليها، خاصة أن هذه الخطوة تتوافق مع ما تنادى به الجبهة من تقنين شكل الجماعة والسعى لوجود آليات ديمقراطية ومحاسبة وفق لائحة عادلة».
وأضاف داوود ل«المصرى اليوم»: «فى المرة السابقة كانت الفكرة مجرد مناورة إعلامية من مكتب الإرشاد لإسكات الأصوات العالية داخل الجماعة التى تنادى بإنشاء حزب سياسى والاتجاه إلى الشرعية، ونتمنى ألا تكون هذه الخطوة مناورة مثل سابقتها، أو تكون عضوية الحزب مغلقة فقط على الإخوان»، وأشار إلى أن هناك بعض الملاحظات من القراءة الأولى لبرنامج الحزب تحتاج إلى المراجعة، وأبرزها الموقف من تولى المرأة والقبطى رئاسة الدولة.
وقال مختار نوح، القيادى بالجبهة: «أستبعد تقدم الجماعة بطلب لإنشاء حزب سياسى لها، لأن ذلك يتنافى مع فكرة التنظيم، فمنهج الإخوان الحالى يتنافى مع فكرة الحزبية»، وأضاف: «من المستحيل تشكيل حزب سياسى للجماعة يعتمد على العضوية المفتوحة، لأن هذه الفكرة مرفوضة لدى الإخوان، إلا إذا قصد بها تكوين تشكيل حزبى مغلق على الإخوان، لا يسمح بعضويته إلا للإخوان فقط، وفى هذه الحالة سيكون مخالفا لفكرة الحزب السياسى، لأنها تعتمد على العضوية المفتوحة».
من جانبه قال الدكتور عمار على حسن، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية: «ليس أمام الإخوان سبيل للاحتفاظ بوجودهم الاجتماعى والسياسى إلا طرح رؤية مغايرة عن وجودهم التقليدى منذ 82 عاما»، وأضاف أن الحياة السياسية لم تعد قادرة على استيعاب فكر الجماعة كما كان فى السابق، مما يستلزم تحريك الماء الراكد لخلق مساحة وجود جديدة.
ولفت إلى إن تحرك الإخوان لإنشاء حزب سياسى رد حصيف من الجماعة للحفاظ على وجودهم، على أن يحوى هذا الحزب كل ألوان الطيف السياسى المصرى، وأكد أن هذا الحزب يساهم بذلك فى تفويت الفرصة على حصار النظام للجماعة ويعطيهم المبرر لمواجهة الدولة حال رفضها الحزب. وعن فكرة إعادة طرح الجماعة نقاط الخلاف فى برنامج الحزب على المكاتب الإدارية، قال عمار: «هذا دليل على نية الجماعة الاستجابة للانتقادات التى وجهت إليها فى هذا الشأن وهو اختراق إيجابى للأفكار الإصلاحية».