«درويش»: تعيين نصف مليون «مؤقت» بالحكومة

أعلن الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، عن نية الدولة في تعيين نصف مليون من العمال المؤقتين بالحكومة، ضمن خطتها للنهوض بمستوى العاملين في الدولة، مشيرًا إلى أن قوة العمل في الحكومة 6 ملايين، من أصل 26 مليونا من المعينين.
ورفض «درويش» خلال لقائه طلاب جامعة الإسكندرية، وبحضور الدكتورة هند حنفي، رئيس الجامعة، ونواب وعمداء وأمناء الجامعة، ظهر الثلاثاء، في إطار لقاءاته بطلاب الجامعات المصرية، فكرة أن يشعر العاملون بنظام العقود بأن مستقبلهم مهدد بسبب عدم التعيين، وأنهم قد يجدون أنفسهم في الشارع.
وقال: «إن بعض العاملين بمؤسسات الدولة غير جادين في عملهم، وهو سبب تخوف العاملين بنظام العقود المؤقتة من الاستقرار وعدم الأمان».
وأكد أن قانون الوظيفة الجديد سيسهم في حل جميع مشاكل التعاقدات، التي تتفاقم يومًا بعد آخر، لافتًا إلى أن كثيرًا من العاملين المؤقتين في الدولة جاءوا بطريقة الواسطة، بعيدًا عن معايير الاختيار الجيدة، وهو ما يترتب عليه عدم حصولهم على نفس مميزات المعينين بالإعلان.
وأوضح «درويش» أن الاستثمار في التعليم أفضل استثمار يمكن في المستقبل، والدول، التي اتجهت نحو الاستثمار في التعليم، هي التي تقدمت ونهضت، وأضاف: «الجميع لديه ثقة في نفسه لكي يعمل بكفاءة وأنه أقدر من غيره، وتلك هي ضمانة استقراره في العمل اعتمادًا على الكفاءة».
وفي رده على تساؤل حول جدوى الحكومة الإلكترونية في ظل وجود أميَّة وعدم الاستعانة بطلاب الجامعات، قال درويش: «لسنا قلقين عليها؛ لأن الشباب "زبون" مضمون، ومن ليست لديه القدرة على استخدام الإنترنت، تركنا له الخدمة في ثوبها القديم».
وخاطب الوزير طلاب جامعة الإسكندرية، قائلا: «أنتم أفضل حالا من جيلنا، وكل منا له دور عليه أن يؤديه، فالحكومة دورها إدارة موارد الدولة، وستظل فكرة الحكومة كمنظم ومراقب للحياة، مضيفًا: «نسعى للتواصل مع المواطنين من خلال 150 خدمة متاحة حاليًّا على شبكة الإنترنت»، لافتًا إلى أن المصاريف، التي يتم تحصيلها من الطلاب أقل من 1% مما يُنفق عليهم، قائلا: «موازنة جامعة الإسكندرية وحدها مليار جنيه».
وأضاف درويش: مصر وضعت منظومة من الخدمات الإدارية جعلتنا في مقدمة الدول العربية، بما فيها الإمارات، ومصر أول حكومة في العالم تطبق مبدأ السداد عند الاستلام منذ عام 2004، وان كان الأمر ليس بحاجة إلي اهتمام الحكومة به، إلا أن رؤيتها للتطوير جاءت تيسيرا علي المواطنين، مبديا قلقه من أن هذه الأفكار لا تزال حبيسة "الثلاجة"، مراهنا على عدم قدرة تعامل المواطنين مع الخدمات العامة دون الاعتماد على شبكة الإنترنت، خلال الخمسة أعوام القادمة.
واستعرض الوزير خطة الدولة لتحويل الخدمات إلى إلكترونية والخطة التى بدأت منذ 9 سنوات وانتهت منها المرحلة الأولى، مؤكداً في الوقت نفسه أننا لن نستطيع التخلى عن بعض الخدمات الورقية، معرباً عن أمله فى أن يتم اختفاء التعامل الورقى بعد انتهاء المرحلة الثانية من الخطة وقال لدينا 150 خدمة نقوم بتقديمها عبر الإنترنت داعياً الجميع إلى الاستفادة من تلك الخدمات وقال عنها "إنها موفرة".
كان الوزير فى بداية لقائه، قد داعب الحضور قائلاً «أنا من النوع اللي كنت بكتب رقم تليفوني على السبورة، ليكون متاحا للجميع، ولم أقم بتغييره مطلقاً»، وتعليقا على خلوا القاعة من الطلاب قال الوزير «أكيد اللي حضروا الندوة أصحاب العضلات الجامدة وأي واحد يدخل القاعة بعد كده له نمرتين زيادة»، مخاطبا الطلاب: «اللي قرأ موازنة الدولة يرفع إيده» فكانت الإجابة «لا أحد» فأجابهم بأنها تبلغ 400 مليار جنيه.
ورفض «درويش»، فكرة أن يحل الكمبيوتر محل العاملين فى الدولة، مؤكداً أننا نفتقد فكرة الذكاء الاصطناعي، وجهاز الكمبيوتر يعتبر أداة مثل أدوات النجار أو الطبيب أو غيرهما.