ندوة «المصرى للشؤون الخارجية»: حصة مصر من النيل لا يمكن المساس بها

أكد المشاركون فى ندوة «الأمن المائى المصرى الواقع والمستقبل» أن مصر لا تقبل المساس بحصتها من مياه نهر النيل، مشددين على أنه بالرغم من حرص مصر على التعاون مع الدول الأفريقية وتشجيع الاستثمار الزراعى بتلك الدول، فإنها ترفض إلحاق الضرر بحصتنا من مياه نهر النيل.
ودعا متحدثون فى المؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشؤون الخارجية، الثلاثاء، إلى تاسيس مجلس قومى للمياه يهدف إلى الحفاظ على الثروة المائية وتعميق التعاون مع دول حوض النيل.
وكشف السفير رضا بيبرس، منسق عام شؤون دول حوض النيل ومياه النيل بوزارة الخارجية، خلال الجلسة الافتتاحية، عن إعداد مصر فى الفترة الحالية خططا جديدة لتنمية دول حوض النيل تستمر ما بين خمس وعشر سنوات وسيتم إطلاقها قريبا،ورفض بيبرس وصف اتفاقية عام 1929 لتقسيم حصص الدول فى مياه النهر، بأنها «استعمارية»، مؤكدا أنها ليست «سُبة»، لأن مصر كانت بالفعل تحت الاستعمار مثل معظم الاتفاقيات الدولية الخاصة بأفريقيا، والتى تم توقيعها تحت الاستعمار.
وشدد على أن المساس بحصة مصر والسودان غير مقبول، قائلاً: «لو أن هذه الدول تحتاج إلى تعاون فنحن على استعداد لذلك لكن لابد من إشراك المجتمع الدولى فى ذلك، ولابد من العمل على إيجاد طرق جديدة لاستغلال مياه النهر لكن دون المساس بحصة مصر والسودان من مياه النيل. وعلى الرغم من الخلاف الذى حدث بين مصر والسودان من جانب ودول المنبع من جانب آخر فإن الأمن المائى لمصر والسودان مرتبط بالاتفاقيات الدولية التى لا يمكن تجاوزها».
وعن الاتفاقية الإطارية، قال بيبرس: «إن الدول التى وقعت على هذه الاتفاقية تعجلت لأنها وجدت الفرصة سانحة آنذاك دون موافقة مصر والسودان، لكنهم اكتشفوا المأزق، وهو أن الاتفاقية ناقصة وليس لها أساس من الصحة وفقا لقواعد التفاوض الدولى».
ومن جانبه، دعا المستشار عبدالعاطى الشافعى، مقرر لجنة حوض النيل بالمجلس المصرى للشؤون الخارجية، إلى إصدار قرار سيادى بإنشاء المجلس القومى لمياه نهر النيل تكون مهمته الحفاظ على مياه النيل وتعميق التعاون مع دول الحوض، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المياه.
وتوقع عبدالعاطى ألا تستمر الاتفاقية الإطارية التى وقعت عليها خمس دول من حوض النيل بشكل منفرد لأن جميع دول حوض النيل أشقاء لا غنى لهم عن مصر.
وأشار مقرر لجنة حوض النيل بالمجلس إلى أن اتفاقية مبادرة حوض النيل المصرية، والتى أعلنها الرئيس مبارك عام 1999، تتضمن ما يقرب من 20 مشروعا لو تم تنفيدها ستعود بالنفع على دول النيل جميعا.
ومن جانبه، شدد السفير محمد شاكر، رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، على ضرورة استغلال المياه التى تصل من منابع النيل بشكل جيد، داعياً إلى ضرورة استغلال الإمكانيات الموجودة وتحلية مياه البحر، مشيراً إلى أهمية الإسراع فى المشروع النووى المصرى لاستخدام الطاقة النووية فى تحلية مياه البحر فى الشرب والزراعة. وربط شاكر بين أمن مصر المائى وأمنها القومى.