عاقبت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، عبد الحميد أبوعقرب، أحد أعضاء تنظيم الجماعة الإسلامية، المتهم بالتخطيط والاشتراك في اغتيال قيادات الأمن في أسيوط في الفترة بين عامي 1994 و1995، بالسجن المشدد 50 عاماً، بدلاً من الإعدام، بعدما أحالت المحكمة أوراقه في جلسات المحاكمة الماضية، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء رأيه الشرعي في إعدامه، وذلك مراعاة لظروفه الصحية. صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم، وعضوية المستشارين سعد مجاهد، وهانى البردينى. كانت المحكمة، أحالت أوراق أبوعقرب إلى فضيلة المفتي، لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامه، بعد اتهامه باغتيال عدد من قيادات الأمن في أسيوط، وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنياً على قاعة المحاكمة، بالطابق الثالث في محكمة شمال القاهرة، وتم وضع بوابة إلكترونية على باب القاعة، وتفتيش كل من يحمل حقيبة في يده، والاطلاع على تحقيق الشخصية، وتم منع دخول قاعة المحاكمة، فيما عدا الصحفيين والمحامين. حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام بإشراف اللواء عادل فكري، قائد حرس المحكمة، والمقدم معتز السنباطي، والرائد منصور الجمال، فيما حضر عدد قليل من أقارب المتهم الذين سمحت لهم الأجهزة الأمنية بحضور الجلسة، وبمجرد صدور القرار تم نقل المتهم إلى محبسه. واتهمت نيابة أمن الدولة العليا، أبوعقرب، بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية المسلحة والاغتيالات التي طالت قيادات أمنية كبيرة في أسيوط منتصف التسعينيات، وصدر ضده حكمان غيابيان بالإعدام، وظل هارباً لأكثر من 15 عاماً، واتهمته النيابة بالتخطيط والاتفاق مع باقي عناصر الخلية الإرهابية التابعة له على قتل العميد شيرين فهمي، قائد قوات أمن أسيوط الأسبق، وأمين الشرطة حسن سعد، الحارس الخاص به. ونسبت له التحقيقات حيازة أسلحة ومفرقعات للقيام بأعمال إرهابية والانضمام إلى جماعة تخالف القانون، وتهدف للخروج على الحاكم، والاعتداء على السياح الأجانب، وقلب نظام الحكم، بالإضافة للتخطيط والاشتراك فى قتل اللواء محمد عبداللطيف الشيمي، مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق، و2 من حراسه.
