«هيومان رايتس فيرست»: الولايات المتحدة تدعم حكم مصر «السلطوي»

اعتبرت منظمة «هيومان رايتس فيرست» الأمريكية، أن مصر هي المثال النموذجي لفشل الإدارة الأمريكية في اتباع سياسات تتطابق مع حاجتها الملحة لتحقيق الديمقراطية في المنطقة.
وأضافت المنظمة، في تقرير لها الثلاثاء، أعده نيل هيكس، مستشار السياسة الدولية بالمنظمة، أن استمرار الاستبداد في مصر يؤكد دعم الحكومة الأمريكية غير المحدود للنظام المصري فضلاً عن تغاضيها عن الممارسات غير الديمقراطية والتعسفية من قبل هذا النظام.
وأكدت المنظمة أن الحكومة المصرية، والتي وصفتها ب«غير الديمقراطية» و«الفاسدة»، و«المتعسفة» تواجه تحديات الشباب المصري المتصل بالعالم الخارجي والذي يدرك حجم الفرص والحريات التي حُرِم منها.
وأشارت المنظمة إلى أن استمرار الولايات المتحدة في حثها «اللين» لمصر على ضرورة إحراز تقدم نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان لا يعمل، وسيضر بالمصالح الأمريكية.
وتابعت المنظمة : التغيير قادم إلى مصر، ولكن السؤال الآن هو ما إذا كانت حكومة الولايات المتحدة ستتمكن من مساعدة مصر للمضي قدماً نحو الإصلاحات اللازمة، أو ما إذا كانت ستستمر في دعم الحكم السلطوي بها.
ونبهت المنظمة إلى أن دعم الولايات المتحدة للحكم السلطوي في مصر لا يحظى بشعبية، وغير قابل للدوام مع المجتمع المصري «المثقف» و«الطموح»، والذي لن يقبل أن يحكمه نظام أهدر شرعيته السياسية.
في سياق متصل، قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، إن مصر محرومة حتى الآن من انتقال ديمقراطي حقيقي للسلطة، مضيفة أن هيمنة الحزب الوطني الديمقراطي على البرلمان هو «مؤشر صارخ» على رجوع مصر لحكم الحزب الواحد، منتقدة عدم محاولة النظام للحفاظ على واجهة المنافسة حتى وإن كانت خادعة.
وأضافت المجلة، في تحليل لها الثلاثاء، بعنوان «مصر: جنازة الديمقراطية»، أن النظام قام بترويض بعض أحزاب المعارضة المشاركة في العملية الانتخابية، حيث قامت هذه الأحزاب بعقد اتفاق ضمني مع النظام يسمح لهم بدخول البرلمان، وهو ما اعتبرته المجلة ما مكن النظام من استبدال نواب الإخوان المسلمين بأعضاء آخرين موالين له من أحزاب المعرضة.
واعتبرت المجلة أن نتائج الانتخابات الأخيرة بمثابة «نعي» لأي تطلعات للانتقال الديمقراطي، ونكسة خطيرة للديمقراطية، وستؤدي إلى عاقبتين وخيمتين.
أولهما:«هذه النتيجة ستسمح للحزب الحاكم بتعزيز مرشحيه للانتخابات الرئاسية دون أي عقبات، مضيفة أن السؤال المهم الآن هو من سيكون رئيس مصر في العام المقبل، معتبرة أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة هي أول حلقة في السلسلة التي من شأنها أن تؤدي إلى الإجابة على هذا السؤال».
وأضافت المجلة أن ثاني هذه العواقب هو ضعف مصداقية أي انتخابات في مصر في المستقبل بشكل لا يمكن إصلاحه، موضحة أن الانتخابات في مصر عادة ما تشهد إقبالاً ضئيلاً حيث يقوم المواطنون بمشاهدة العملية الانتخابية من بعيد ويقبلون بالنتيجة المحسومة سلفاُ، منتقدة اعتياد أغلبية المصريين على عدم المشاركة في مسار الأحداث، وأكدت أن نتائج هذه الانتخابات تؤكد عدم رغبة النظام في وضع الإرادة الوطنية في اعتباره.