«غرفة السياحة» تلزم الشركات بتوفير «ميكروباص» لقوة التأمين

ألزمت غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر، الشركات السياحية المنفذة لرحلات اليوم الواحد، بتوفير سيارة ميكروباص، بخلاف الأتوبيس الاحتياطى المرافق للرحلة، حتى تستعين به قوة التأمين المرافقة للرحلة، بحد أدنى 8 أتوبيسات، وحد أقصى 15 أتوبيسا، على أن يتم توفير ميكروباص آخر، فى حالة زيادة عدد الحافلات.
وقالت الغرفة إن الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار انتقدت أسلوب تأمين الحافلات السياحية فى الرحلات السياحية، بالنسبة للرحلات السريعة (اليوم الواحد)، وطالبت الشركات السياحية بتعديل برامجها حتى يتسنى تجميع أكبر عدد من الحافلات السياحية للتحرك بصورة مجمعة وترشيد خدمات التأمين.
وشددت شرطة السياحة والآثار على ضرورة تعهد الشركات السياحية بإخطار الإدارة عن برامج الرحلات السريعة المنفذة بمعرفتها قبل تنفذها بوقت كاف حتى يتسنى للشرطة إخطار الجهات المعنية بالوزارة بخط سير البرنامج وتوفير التأمين الكافى لتلافى تكرار أى مشاكل مستقبلا.
وكشفت غرفة الشركات عن إساءة بعض الأفراد والشركات استخدام الميزة التى منحها المجلس الأعلى للآثار، الخاصة بمنح خصم 10% لشركات السياحة على تذاكر دخول المناطق والمتاحف الأثرية، وذلك عن طريق بيع التذاكر خارج أسوار المناطق والمتاحف الأثرية، وحذرت الغرفة الشركات والمتاجرين بالتذاكر وقالت إنها لن تتهاون مع من يسىء استخدام ميزة الخصم.
فى سياق آخر، كشف أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة، المشرف على قطاع الرقابة على الشركات، عن إعادة رسم خريطة المناطق المسموح باستئجار مساكن فيها للمعتمرين، وكذلك إجراء تعديلات على ضوابط العمرة.
وقال العشرى ل«المصرى اليوم» إن هناك تطويرا يجرى حاليا فى مناطق السكن بمكة المكرمة، مشيرًا إلى أن بعض مناطق السكن معرضة للإزالة وإعادة البناء، وبالتالى ستكون هناك حاجة ملحة لإعادة رسم خريطة المناطق والمسافات التى سيسمح فيها بالسكن بالنسبة للمعتمرين.
وأضاف أن هناك لجنة مشكلة من جانب قيادة القطاع وغرفة شركات السياحة للاطلاع على مناطق السكن والفنادق فى مكة على أرض الواقع، ثم إعداد تقرير يتم فيه تحديد الأماكن المحظور فيها السكن، مشيرًا إلى أن اللجنة تقوم بمعاينة جميع المبانى التى يتم فيها تسكين المعتمرين، والفنادق غير المعلومة لدى البعثة، خاصة التى لا تعمل من خلال سلسلة عالمية، لإعداد قائمة تفصيلية بالفنادق والعمارات المسموح بها للعرض على زهير جرانة، وزير السياحة، وكذلك شركات السياحة.
من ناحية أخرى، كشف تقرير الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ووكلاء السفر عن طرح الحصة الإضافية للحج على الشركات وزيادة عددها سنويا بشكل تدريجى، تمهيدا لتهيئة السوق نحو الوصول إلى الحج المفتوح وإلغاء نظام الحصص، مع الحرص على تطبيق معايير مفاضلة معلنة للجميع.
وأكد التقرير أن الهدف من تطبيق هذا النظام هو خفض أسعار الحج السياحى وتشجيع الشركات على المنافسة الشريفة، وجذب الحجاج طبقا لأسعار برامج الحج وجودتها.