أكد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مشروع القانون الموحد للتصرف فى أراضى الدولة يستهدف أن تكون هناك جهة واحدة هى التى تمتلك أراضى الدولة وهى التى تحدد أيضاً استخدامات الأراضى التى تتبعها، بينما تقوم الوزارات المعنية بتحديد خططها من استخدامات الأراضى ضمن منظومة متكاملة تستهدف الاستخدام الأمثل للأراضى ومراجعة استخدامات الأراضى سنوياً، للتأكد من الاستخدام الأمثل لها طبقاً لخطة الدولة. وقال أباظة ل«المصرى اليوم» فى تصريحات عقب انتهاء خطاب الرئيس مبارك أمام جلسة مجلسى الشعب والشورى، الأحد، إن وزارات الزراعة والإسكان والسياحة والدفاع تقدمت بمقترحاتها حول مشروع توحيد جهات فى التصرف فى أراضى الدولة، بما يحقق أن يكون هناك باب واحد للتصرف فيها، مشيراً إلى أنه فى حالة رغبة وزارة الزراعة فى تنفيذ مشروع لاستصلاح الأراضى، تتقدم إلى هذه الجهة، التى تقوم بدورها بتحديد الأماكن والمساحات المخصصة لأغراض الاستصلاح الزراعى وتتم مراجعة استخدامات هذه المساحات سنوياً. وأضاف أباظة أنه حتى الآن لم يتم تحديد الجهة التى ستقوم بتنفيذ القانون الموحد للتصرف فى أراضى الدولة، أو جهة جديدة يتم استحداث هيكلها الإدارى أو الوظيفى أو الجهة الأخرى التى ستتبعها سواء مجلس الوزراء أو غيره من الجهات المعنية. وكشف وزير الزراعة عن أنه تم استبعاد مساحة 3.4 مليون فدان من المساحات التى سيتم نقل ملكية التصرف فيها للجهاز المزمع إنشاؤه للتصرف فى أراضى الدولة، مشيراً إلى أن هذه المساحات تدخل ضمن الخطة القومية للاستصلاح الزراعى. وشدد أباظة على أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من مشروع القانون الجديد خلال شهور، تمهيداً لعرضه على مجلسى الشعب والشورى لإقراره. من جانبه، نفى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، ما نشرته إحدى الصحف القومية الأحد، حول طلب الهيئة أن تكون الجهة المنوط بها تخصيص الأراضى والإشراف على أراضى الدولة، مؤكداً أن الهيئة جهة تخطيط وليس ولاية.
