500 مليار جنيه لتعمير 100 ألف فدان خلال السنوات الخمس المقبلة

استعرض الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الخميس، مع وزير الإسكان، أحمد المغربي، 3 تقارير حول التوجه الاستثمارى الجديد للحكومة ومشروع قانون أراضي الدولة، وعرض الاحتياجات الضخمة لمشروعات البنية الأساسية خلال السنوات الخمس المقبلة 2012- 2017.
وقال الدكتور مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء- في تصريح له عقب الاجتماع- إن التقرير الأول تعلق بالتوجه الاستثمارى الجديد للحكومة في إطار تكليفات الدكتور أحمد نظيف لجميع الوزارات، وخاصة ذات التوجه الخدمي، وذلك بعرض مشروعات عملاقة لدراستها تمهيدًا لطرحها، مشيرًا إلى أن هذا التوجه الاستثماري يستهدف إنفاق 500 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة لتعمير مائة ألف فدان، بواقع 20 ألف فدان كل سنة.
وأظهر التقرير أن الألف فدان توفر في المتوسط 30 ألف فرصة عمل مباشرة في مجال العمران.
وفي هذا الصدد، عرض وزير الإسكان عدة أفكار لمشروعات عملاقة في مجالات التنمية العقارية يمكن لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الوزارة أو هيئة الاستثمار الترويج لها، منها المشروع العملاق مع ليبيا لإنشاء تجمع سكني باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه في شرق القاهرة، ويتضمن في جانب منه بنايات لمشروعات إدارية واستثمارية وسكنية وترفيهية، إضافة إلى مشروعين عملاقين آخرين في غرب القاهرة بمدينة 6 أكتوبر وطريق الفيوم، وكذلك مشروع محور سقارة بمحافظة حلوان.
وقال الدكتور مجدي راضي إن التقرير الثاني تضمن مناقشة المسودة الأولى لملامح مشروع القانون المتوقع حول أراضي الدولة، الذي ستتقدم به الحكومة إلى البرلمان في دورته الحالية، ويأتي في إطار توجيهات الرئيس مبارك خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء ومع مجلس المحافظين، وطالب فيها بأن يكون هناك آلية جديدة ومحكمة للتعامل مع أراضي الدولة من جميع الجوانب سواء في تخصيصها أو استخداماتها أو حمايتها أو وضعها للتنمية.
كما تتضمن تعليمات الرئيس للحكومة أن يكون هذا النظام محكمًا وواضحًا وشفافًا يحقق أهداف التنمية وتيسير التعامل معه من جميع الجهات أو الأفراد أو الهيئات.
وأضاف راضي أن مشروع القانون الجديد يستهدف تطوير دور جهاز استخدامات أراضي الدولة بحيث يكون بمثابة بنك معلومات للأراضي واستخداماتها في عملية التنمية سواء الحالية أو المستقبلية وخطط التنمية للأراضي على مستوى الجمهورية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد جانبًا عقابيًّا لكل من يخالف القانون.
وأوضح راضي أن التقرير الثالث تضمن عرضًا للاحتياجات الضخمة لمشروعات وخدمات البنية الأساسية خلال الخطة الخمسية المقبلة، «2012- 2017»، ويتضمن أن هناك احتياجًا لإقامة 8 محطات مياه عملاقة توفر1.6مليار م3 و16 محطة صرف صحي و8 آلاف كم من شبكات المياه والصرف الصحي و29 محطة كهرباء، وذلك لكي توضع البنية الأساسية لإنجاح هذا التوجه.
وأكد الدكتور نظيف أهمية وضع هذه الخطط بشكل دقيق وطرحها في حزم كبيرة تجتذب استثمارات ضخمة، بالإضافة إلى ضرورة السعي إلى كل وسائل التمويل المتاحة، وذلك في ضوء التوجه الجديد للحكومة لجذب استثمارات غير تقليدية لتمويل المشروعات الخدمية، ومنها الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.