استعرض د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس مع وزير الاسكان أحمد المغربي المسودة الأولي لملامح مشروع القانون المتوقع حول أراضي الدولة والذي ستتقدم به الحكومة إلي البرلمان في دورته الحالية في إطار توجيهات الرئيس حسني مبارك خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء ومع مجلس المحافظين وطالب فيها بان تكون هناك آلية جديدة ومحكمة للتعامل مع أراضي الدولة وان يكون هذا النظام محكما وواضحا وشفافا يحقق أهداف التنمية وتيسير التعامل معه من جميع الجهات أو الأفراد أو الهيئات.. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء د. مجدي راضي ان مشروع القانون الجديد يستهدف تطوير دور جهاز استخدامات أراضي الدولة، كما ناقش الاجتماع التوجه الاستثماري الجديد للحكومة، حيث عرض وزير الاسكان عدة افكار لمشروعات عملاقة في مجالات التنمية العقارية يمكن لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الوزارة أو هيئة الاستثمار الترويج لها ومنها المشروع العملاق مع ليبيا لانشاء تجمع سكني باستثمارات تصل إلي عشرة مليارات جنيه وهي الاعمال في شرق القاهرة والذي يتضمن في جانب منه مبان لمشروعات إدارية أو استثمارية وسكنية وترفيهية بالاضافة إلي مشروعين عملاقين اخرين في غرب القاهرة في 6 أكتوبر وطريق الفيوم وأيضا مشروع محور سقارة بمحافظة حلوان.. وأوضح المتحدث الرسمي ان التقرير تضمن التوجه الاستثماري لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال المرحلة القادمة والذي يستهدف انفاق خمسمائة مليار جنيه خلال السنوات الخمس القادمة لتعمير نحو مائة ألف فدان بواقع 02 ألف فدان كل سنة مقابل نفس المبلغ تم صرفه خلال ثلاثين عاما الماضية »0891-0102«.. واظهر التقرير ان الألف فدان توفر في المتوسط 03 ألف فرصة عمل مباشر في مجال العمران. وقال راضي ان التقرير الثالث تضمن عرضا للاحتياجات الضخمة لمشروعات وخدمات البنية الاساسية خلال الخطة الخمسية القادمة »2102- 7102« وشمل ان هناك احتياجا لاقامة 8 محطات مياه عملاقة توفر 6.1 مليار متر مكعب و61 محطة صرف صحي وثمانية آلاف كم من شبكات المياه والصرف الصحي و92 محطة كهرباء وذلك لكي يتم وضع البنية الاساسية لانجاح هذا التوجه.