أوغندا تنفي ما تردد حول تخطيط مصر لشن حرب عليها بسبب مياه النيل

نفت الحكومة الأوغندية الاثنين ما نشر في صحيفة تصدر كل أسبوعين حول تخطيط مصر لشن حرب على أوغندا والدول الأخرى في المنطقة من أجل التحكم في استخدام مياه نهر النيل.
وقال جيمس موجوم، السكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية، لوكالة أنباء «شينخوا» عبر الهاتف- إن صحيفة «الأوبزرفر» نشرت وضعا افتراضيا ذكره دبلوماسي أوغندي على أنه حقيقة.
وقال موجوم: «إن هذا أمرا سخيف (أي شن حرب)، إنه موقف افتراضي فقط». وأضاف أنه سيتصل بالسفير الأوغندي لدى مصر لتوضيح الأمر.
ووصف موجوم علاقات أوغندا مع مصر بالممتازة، مشيرا إلى أن وفدا مصريا رفيع المستوى كان موجودا في أوغندا الأسبوع الماضي لمناقشة قضايا من بينها تنمية الطاقة.
كانت الصحيفة نقلت عن السفير الأوغندي لدى تنزانيا إبراهيم موكيبي قوله لزملائه من السفراء إن أوغندا لا بد أن تعتبر حماية مياه النيل واستفتاء انفصال جنوب السودان من التحديات الأمنية الخطيرة.
ونقلت الصحيفة عن موكيبي، السفير السابق لدى مصر، قوله: «تعتزم مصر إنتاج طاقة نووية ونحن مهددون جراء مساعيهم (أي المصريين) هذه بالدخول في حرب. ينبغي أن نخبر الولايات المتحدة بذلك، لأن هؤلاء الناس يخططون لخوض حرب مع أوغندا».
وقال أيضا إن مصر لا تدعم انفصال جنوب السودان بسبب مخاوف تتعلق باستخدام مياه النيل.
تأتي تلك التصريحات بعد فترة قصيرة من تأكيد الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني للوفد المصري الأسبوع الماضي أنه لا توجد أية مشكلة سياسية تتعلق بمياه النيل على الرغم من أن ضغوط الكثافة السكانية أجبرت الناس على قطع الأشجار واستغلال المستنقعات لزراعة المحاصيل.
وقال موسيفيني للوفد الذي سلم رسالة خاصة من الرئيس حسني مبارك- إن حل مشكلة حماية مياه النيل والبيئة يكمن في توفير الكهرباء لدفع التصنيع بحيث يمكن للسكان أن ينتقلوا من الزراعة للصناعة وبهذا يتم حماية المستنقعات والأنهار والبحيرات والبيئة.
واستمرت المفاوضات لأكثر من عقد بين مصر ودول حوض النيل الثماني حول إلغاء اتفاقيتين ترجعان لعصر الاستعمار وتمنحان مصر والسودان حقوقا تفضيلية لاستخدام مياه النيل.
وفي مايو الماضي وقعت أوغندا ورواندا وكينيا وإثيوبيا وتنزانيا على اتفاقية تعاون إطارية حول الاستخدام العادل لمياه النيل، في حين لم توقع بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية على الاتفاقية الإطارية بعد أن رفضتها مصر والسودان.
ووفقا للاتفاقية فإن الدول التي لم توقع بعد سيتوجب عليها التوقيع في موعد أقصاه مايو 2011 وإلا لن تصبح جزءا من مفوضية حوض النيل التي تحدد استخدام مياه النهر.