ارتفاع طفيف بالبورصة.. و«مركز التحكيم» يبدأ نشاطه في2011

ارتفعت البورصة المصرية بشكل طفيف خلال تعاملات الاثنين بفعل عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب والعرب فى الوقت الذى اتجهت فيه تعاملات المصريين للبيع.
وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة «egx30» مرتفعا 0.31 % بعد أن كسب 21 نقطة ليستقر مع الإغلاق عند 6937 نقطة, فيما انخفض مؤشر الأسعار بنحو0.41 % بعد هبوط أسعار إغلاق 112 ورقة مالية في مقابل ارتفاع 59 ورقة أخرى, وسط تعاملات بلغت قيمتها 1.9 مليار جنيه متضمنة تعاملات على السندات وصفقة نقل ملكية بقيمة مليار جنيه على أسهم عدد من الشركات غير المقيدة
من ناحية أخرى، قال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة انتهت من إنشاء مركز التحكيم في المعاملات المالية , موضحا انه سيبدأ العمل بداية العام المقبل .
وأكد بهاء الدين على هامش أولى محاضرات المعهد المصري للخدمات المالية التابع للهيئة أن المركز «سيكون له تأثير إيجابي في سرعة إنهاء النزاعات بين شركات السمسرة بالبورصة والعملاء من المستثمرين».
من جهته قال الدكتور هاورد ديفيس، رئيس مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، رئيس هيئة الخدمات المالية السابق بلندن، إن أسواق المال في الشرق الأوسط لم تدخل في الصفقات ذات المخاطر المرتفعة والتي أدت إلى الأزمة المالية العالمية في عام 2008 , والتي بدأت في أمريكا وامتدت لباقي دول العالم.
وأكد أن الأزمة «بدأت في التلاشي رغم وجود مشكلات في عدد من الدول بخصوص الديون بدأت باليونان وانتقلت إلى أيرلند»، وموضحا أن ذلك أدى إلى «زيادة التوتر في كل الدول التي لا يمكنها التحكم في التضخم»، مشددا على أن ما يحدث يعتبر «رسالة لدول الشرق الأوسط بأن تقوم بإجراءات من شأنها الحد من ارتفاع التضخم».
كانت معدلات التضخم في مصر قد تراجعت إلى 10.2% خلال نوفمبر الماضي مقابل 11% خلال أكتوبر وهى أدني مستوى له منذ نحو 15 شهرا طبقا للنشرة الشهرية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وتابع ديفيس معلقا على توقعات المستقبل بشأن الاقتصاد في دول العالم :«أعتقد أن المستقبل غير واضح حتى الآن» لكنه أشار إلى أن البنك الدولي أصدر تقريرا بشأن الأزمة المالية وأزمة الديون لدى بعض الدول, أوصى خلاله بعدد من المقترحات للخروج من الأزمة, منها وضع لجنة خاصة بالائتمان واستحداث هيئتين جديدتين إحداهما لسوق الصرف والأخرى للتأمين.