القائمة هى الحل

من حق قيادات الحزب الوطنى أن تتفاخر وتتباهى وتسعد بما حققته فى الانتخابات، رغم كل الاتهامات التى تلاحق الحزب بتزويرها، لكن موقف الحزب على الأرض أقوى بكثير من موقفه فى الانتخابات التى جرت عامى 2000 و2005، حيث لم يحصد الحزب أكثر من ثلث المقاعد وراح يبحث عن مستقليه لضمهم لتحقيق الأغلبية.. والمؤكد أن ما حدث نتيجة جهد سياسى وتنظيمى تم خلال السنوات الماضية، دعمه بقيود لمنع ترشح أعضائه كمستقلين، مثل التوكيلات التى تشبه عقود الإذعان، وتغيير القانون بما يتيح للحزب تقديم مرشحيه فى آخر لحظة قبل إغلاق باب الترشح، مع ضمان الحصول على رموزه، وتعديل الدستور بما يضمن إجراء الانتخابات فى يوم واحد، بدلاً مما كان على مراحل ثلاث، وهو ما يعوق جماعة الإخوان المسلمين من حشد أنصارها والتركيز فى دوائر محددة.. وأيضاً تعديل الدستور بما يلغى إشراف القضاة بشكل فاعل على الانتخابات.
المؤكد إذا كان الحزب الوطنى فرحاً بما أنجزه وحققه فإن الحزب الذى اتبع وسائل هجومية لأول مرة فى مواجهة الإخوان المسلمين وأحزاب المعارضة، وبعض المرشحين المستقلين، قد تأثر بشكل أو بآخر فى المحصلة النهائية لنتيجة الانتخابات، فلم يعد مقبولاً أن يحصل الحزب على 85٪ من المقاعد وحوالى 10٪ أخرى لمستقليه، بينما حصلت المعارضة مجتمعة على أقل من 5٪.
ولا أعرف كيف سيدافع أصحاب الفكر الجديد، من أول جمال مبارك، مروراً بالدكاترة على الدين هلال وحسام بدراوى ومحمد كمال، عن عودة هذا التوجه القديم إلى الساحة السياسية مرة أخرى، وهو عبارة عن: أغلبية كاسحة.. تعاظم دور المال والبلطجة.. نسبة كبيرة من رجال الشرطة.. إقصاء المعارضة من داخل الحزب، مثل د. حمدى السيد ود. مصطفى السعيد وأحمد أبوحجى.
بالطبع لا أحد يطلب أو يتوقع أن يوجّه التنظيم الحزبى للوطنى لدعم أحد مرشحى المعارضة أو المستقلين، فهذا خطأ كبير، ولا يمكن اختزال الأمر فى أن أحزاب المعارضة «الوفد والتجمع والناصرى» قد تعشمت فيما ليس لها فيه حق، ودون أن يتفق أحد معها.. لدرجة أن المقاعد التى تم تفويتها لبعض المعارضين، سواء فى الجولة الأولى أو الثانية «ولا أحد يعرف هل الأمن الذى زور أم الحزب الوطنى» لم ترض أحداً، لأن أصحابها لا يستحقونها، وسيظلون طوال خمس سنوات تحت إمرة «صاحب الفضل»: الحزب الوطنى أو الأمن.
لكن من حقنا مطالبة حزب الأغلبية بأن يطبق الدستور ويعلن عن نظام انتخابى جديد يرسخ التعددية الحزبية، كما نصت التعديلات الدستورية الأخيرة، التى حرص الحزب على تطبيقها فى «كوتة المرأة»، وإقرار الدولة المدنية فى بلاغه ضد الإخوان المسلمين، بينما لم يحرص على إقرار نظام القائمة فى الانتخابات، الذى من المؤكد سيزيد من تمثيل أحزاب المعارضة، وسيؤدى لتراجع ظاهرتى «المال والبلطجة»، وسينعش الحياة الحزبية، وسيقضى على شائعات الصفقات وغيرها.
■ أعتقد أن الحزب الوطنى رغم فوزه بحاجة إلى مراجعة داخلية بعيداً عن هذا الدفاع الأهوج عن نزاهة الانتخابات.. كما أن جماعة الإخوان المسلمين تحتاج إلى مراجعة قد تؤدى بها إلى العودة ل«العمل الدعوى» مرة أخرى، والابتعاد عن السياسة.. ونستكمل فى المقال القادم.