«الداخلية» ترد على «الجمل»: نفذنا الأحكام التي تخصنا والباقي في سلطة «العليا للانتخابات»

أكدت وزارة الداخلية احترامها للمبادئ الدستورية التى تقر سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، واحترامها أحكام القضاء النهائية وتنفيذها.
وقال اللواء حمدى عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالوزارة، فى رده على مقال المستشار يحيى الجمل المنشور فى «المصرى اليوم» تحت عنوان «مناقشة قانونية هادئة للانتخابات» إن تنفيذ أحكام القضاء يوجب التمييز بين حالتين، الأولى وهى الأحكام التى تكون «الوزارة» مختصة فيها ولها صفة فى تنفيذ ما قضى به الحكم، وفى هذه الحالة تلتزم «الوزارة» بتنفيذها، وتابع: أحكام القضاء التى صدرت فى شأن القيد بالجداول الانتخابية تم تنفيذها جميعاً باعتبارها أحكاماً واجبة النفاذ غير قابلة للطعن، إعمالاً لنص المادة 19 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.
والثانية هى الأحكام التى تكون «الداخلية» مختصمة فيها مع جهات أخرى، ولا تختص قانوناً بتنفيذ ما قضى به الحكم ومن أمثلة ذلك الأحكام الصادرة بالإدراج ضمن قوائم المرشحين، أو تعديل الصفة أو وقف إعلان وإلغاء النتائج فى بعض الدوائر، لأن ذلك من اختصاص لجنة قضائية، تشكل برئاسة رئيس محكمة وقاض وممثل لوزارة الداخلية، ولذا ليس هناك اختصاص ل«الداخلية» فى شأن الأحكام الصادرة طعناً على قرارات هذه اللجان.
وأشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ أكدت ذلك فى حكمها الصادر بجلسة 1/12/2010 فى الدعاوى أرقام 1484 و1485 و1491 و1436 لسنة 11ق من أنه لا صفة لوزير الداخلية ومدير الأمن فى هذه الدعاوى.
وأضاف: «الحال كذلك بالنسبة للأحكام التى صدرت بإلغاء قرارات إعلان النتائج فى بعض الدوائر، ولفت إلى أن دور الوزارة يقتصر على تأمين العملية الانتخابية ورؤساء وأعضاء اللجان والناخبين والمرشحين، وأن الإشراف على العملية الانتخابية منوط باللجنة العليا للانتخابات»، ولفت إلى أن المحكمة الإدارية العليا أكدت ذلك فى الطعون أرقام 4928 و4935 و5107 لسنة 57 ق.ع بجلسة 25/11/2010.
وأكد أن الوزارة التزمت بمبدأ المساواة فى تعاملها مع جميع أطراف العملية الانتخابية وأنها ليست خصماً لأى من المرشحين، ولم تطلب إقامة أى إشكال على أى حكم صدر لصالح أى منهم، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن الإشكال الأول على أى حكم منتج لأثره فى وقف تنفيذ الحكم حتى الفصل فيه، طبقاً لنص المادة 312 من قانون المرافعات.