«الوطنية للتغيير» تصف الانتخابات ب «يوم العار»

دعت الجمعية الوطنية للتغيير الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى إلى اجتماع يتم فيه اتخاذ الخطوات «الشرعية« المتاحة داخلياً وعالمياً، لإثبات عدم شرعية مجلس الشعب.
وقالت الجمعية، فى بيان أصدرته الثلاثاء، إن التزوير بلغ درجة لم تشهدها مصر طوال تاريخها، وبرع ما وصفهم «خبراء التزوير الحكومى» فى وضع خطط دقيقة للتزوير، بدأت مع أولى خطوات التحرك لتنظيم الانتخابات، لافتاً إلى أن التزوير وصل إلى حد رفض تنفيذ أحكام القضاء النهائية لصالح مرشحين مستبعدين.
وأكدت الجمعية أن اللجنة العليا للانتخابات فرضت حصاراً إعلامياً «رهيباً» بمنع التصوير ومنع دخول لجان التصويت، ما يعد اعترافاً ضمنياً من اللجنة بأن النظام ينوى ممارسة التزوير «الفاجر»، ووصفت الجمعية يوم الانتخابات بأنه «يوم العار» للنظام المصرى الذى سخر فيه كل الأدوات ل «يغتصب» إرادة الشعب.
ودعت الجمعية المواطنين الذين شاهدوا وقائع التزوير أو تمكنوا من تصويرها أن يتقدموا بشهاداتهم إلى جمعيات حقوق الإنسان، حتى يمكن ضم هذه الشهادات والمستندات الموثقة ليوم «مأتم الحرية» الذى أقامه النظام، إلى بداية انطلاقة جماهيرية جديدة تفتح لمصر أبواب الأمل فى المستقبل.
وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية، إن مشاركة الأحزاب والقوى السياسية ساهمت فى تقديم أدلة مادية قاطعة تثبت عمليات التزوير، وهو ما يحقق هدف الجمعية الوطنية للتغيير الذى أرادت تحقيقه من خلال قرارها مقاطعة الانتخابات، وتابع: أدلة التزوير التى تملكها جمعيات حقوق الإنسان أثبتت ما أكدته «الوطنية للتغيير» من أن مجلس الشعب المقبل لا يتمتع بأدنى درجات الشرعية، وأن نظام الحكم اغتصب إرادة الشعب ليصنع مجلساً يستخدمه لتحقيق مخططات التوريث والتمديد المقبلة.