انتقد عدد من المنظمات الحقوقية، موقف مصر الرافض الرقابة الدولية على الانتخابات، التى تجرى مرحلتها الأولى اليوم، وكذلك الرافض الرقابة الوطنية من خلال منظمات المجتمع المدنى، معتبرة أن الرفض مؤشر على عدم وجود إرادة سياسية لإجراء انتخابات شفافة وحرة ونزيهة، متوقعة وقوع أحداث عنف وبلطجة، فى ظل حالة التخبط وعدم الإعلان عن قوائم المرشحين فى العديد من الدوائر، بسبب وجود أحكام قضائية بضرورة إدراج العديد من المواطنين فى كشوف المرشحين. وطالبت المنظمات اللجنة العليا للانتخابات بإصدار تصاريح مراقبة إلى جميع منظمات حقوق الإنسان فى أسرع وقت، وضرورة احترام دور المراقبين من قِبَل رؤساء اللجان الفرعية، وإعطائهم حرية القيام بعملهم القانونى، المتمثل فى دخول اللجان لمتابعة عملية التصويت، وحضور عملية الفرز. وشن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، الذى يضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، وجمعية نظرة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده فى مركز القاهرة السبت ، هجوماً حاداً على اللجنة العليا، واتهمها بأنها تحولت إلى قناع وأداء فى يد السلطة التنفيذية، منتقدا رفضها السماح لعدة منظمات، بينها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، بمراقبة الانتخابات، بينما حصلت بقية المنظمات على نحو 10% فقط من التراخيص التى طلبتها. قال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة: «نحن مقبلون على انتخابات غير حرة أو نزيهة، ولا تتمتع بأى قدر من الشفافية، وقد ظهرت عوائق كثيرة، منها رفض الرقابة الدولية، كما أن مديريات الأمن تهيمن على مرحلة الترشيح»، مطالبا اللجنة العليا بألا تقف عقبة أمام أحكام القضاء، مشيراً إلى أن بعض القضاة لديهم شكوك حول اختيار أعضاء اللجنة، الذين ينتمى أغلبهم إلى الحزب الوطنى. على صعيد متصل رصد، ائتلاف «مراقبون بلا حدود» التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان فى تقريره ال 16 للمؤشر الانتخابى عن مراقبة الانتخابات فى الأسبوع الثانى للحملات الانتخابية، عدة ظواهر سلبية، منها تصاعد التجاوزات والانتهاكات بين المرشحين وأنصارهم من الحزب الوطنى، وأحزاب المعارضة، والمستقلين، والإخوان المسلمين فى محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، واشتداد حدة الخلافات والمشاجرات والمشاحنات والعنف البدنى. وقالت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى بيان أصدرته ، إن هناك العديد من المخالفات شابت الانتخابات.
