تقرير حكومى يحدد 10 مناطق عشوائية «غير آمنة» بالإسكندرية

كشف تقرير رسمى صادر عن صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء المشّكل وفقاً للقرار الجمهورى رقم 305 لسنة 2008 الخاص بحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيا وإمدادها بالمرافق الأساسية من مياه وصرف صحى وكهرباء -عن وجود 10 مناطق سكنية غير آمنة فى الإسكندرية، فيما شكك خبراء فى مجال العمل الأهلى بالمحافظة فى صحة الرقم، مؤكدين أن عدد العشوائيات يتعدى 35 منطقة.
وذكر التقرير - الذى حصلت «إسكندرية اليوم» على نسخة منه - أن عدد المناطق السكنية غير الآمنة فى المحافظة يبلغ 281 منطقة تشمل 121285 وحدة سكنية، وأن اقل المحافظات حوزاً على مناطق عشوائية غير آمنة محافظة دمياط حيث يوجد بها 3 مناطق فقط، فى حين تصدرت محافظة القاهرة القمة ب 53 منطقة عشوائية غير آمنة، مشيرا إلى أن إجمالى المناطق غير المخططة على مستوى المحافظات بلغ عددها 1068 منطقة، والمناطق غير الآمنة 404 مناطق.
قال المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، النائب العام الأسبق رئيس جمعية الحرية لتنمية المجتمع والبيئة، إن عدد المناطق العشوائية فى الإسكندرية يزيد على 35 منطقة، وأضاف أن الحكومة لا ترغب فى ذكر العدد الصحيح للمناطق العشوائية خوفاً من تزايد الانتقادات ضدها أو المطالب الشعبية لها بتطويرها، على الرغم من أن هذا الأمر يقع ضمن مسؤولياتها تجاه المواطنين طبقاً لنص القانون والدستور وتوفير حياة آدمية لمواطنيها.
وحذر الجندى – فى تصريح ل«إسكندرية اليوم» - من خطورة العشوائيات، لأنها تفرز جميع المشكلات التى يعانى منها المجتمع بأسره من تزايد معدلات الجريمة والفقر وانتشار ظاهرة المخدرات والتسرب من التعليم وأطفال الشوارع. وقال إن المناطق العشوائية فى الإسكندرية يقطنها قرابة 40% من تعداد السكان الإجمالى للمحافظة.
ولفت إلى أن تطوير العشوائيات وتوفير مساكن بديلة لسكانها يستلزم المليارات من الجنيهات لتهجير المواطنين الموجودين فى العشوائيات وتوفير بدائل سكنية لهم، مشدداً على أهمية مشاركة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى المساهمة فى حل مشكلات العشوائيات وتوفير مساكن بديلة.
وقال محمد الكيلانى، نقيب الصحفيين فى المحافظة، إن الحكومة لن تتمكن من حل أزمة العشوائيات بالطرق التقليدية، مشيرا إلى إمكانية تطبيق تجربة الصين فى القضاء على العشوائيات، دون أن تكلف الدولة «مليماً» واحداً، عن طريق قيام المحافظة ببناء مساكن للأهالى كاملة المرافق على أطراف الإسكندرية عن طريق قروض من البنوك وبيع أرض العشوائيات للمستثمرين لتسديد قرض البنك وتحقيق أرباح للمحافظة وبذلك سيتم القضاء على العشوائيات.
وقال الباحث بهاء الدين مصطفى، مدير قطاع المشروعات فى جمعية الحرية لتنمية المجتمع والبيئة أحد النشطاء فى مجال المجتمع المدنى، إن الاسكندرية بها أكثر من 33 منطقة عشوائية، منها «6» مناطق فى حى غرب، وهى: نجع العرب ومأوى الصيادين والطوبجية ووابور الجاز وحرم السكة الحديد وكوم الملح، و«8» فى حى العامرية هى: الدخيلة الجبلية وزاوية عبدالقادر والعامرية القديمة والدريسة وعلام وغرب الهانوفيل ومستعمرة الجزام ومرغم ونجع عبدالروان وقبلى كينج مريوط، ومنطقتان فى حى وسط هما: نادى الصيد والحضرة الجديدة وتوابعهما، وفى حى شرق هناك «5» مناطق عشوائية هى: المطار وتوابعها وجنايوتى وتوابعها وسكينة وتوابعها والظاهرية والمحروسة ودنا، وفى حى المنتزه توجد «9» مناطق هى خورشيد وتوابعها و«المهاجرين» وتوابعها ومحسن الكبرى والعمراوى وسيدى بشر قبلى والعصافرة قبلى والمندرة قبلى والحرمين والمعمورة البلد.
وأشار بهاء إلى وجود مناطق تحتاج إلى التهذيب وإحلال شبكات المياه والإنارة، وهى المناطق التى لم ترد تفصيلاً ضمن قرار المجلس التنفيذى للمحافظة لاعتماد المناطق العشوائية، خاصة فى قسم العامرية، وأيضاً فى حى الجمرك ومنها عزب الدخيلة وزاوية عبدالقادر والعامرية القديمة ومرغم والذراع البحرى ومنطقة الهوارية وبرج العرب.
وحذر بهاء الدين من خطورة هذه العشوائيات إذا لم تسارع الدولة فى التدخل لحل مشاكلها لأنها تعتبر معملاً لتفريخ المنحرفين والمدمنين فضلا عن أن المسؤولين يعاملون أهلها كمواطنين من الدرجة الثالثة، بالإضافة إلى أنهم يعيشون فريسة للبلطجية الذين يتوارثون المهنة.