سيادة حسب الطلب

مدهشة طريقة الحكومة فى التعامل مع مسألة السيادة، فهى حاضرة بقوة فى بعض المواقف، وغائبة بقوة فى مواقف أخرى، حتى بدا وكأننا أمام حكومتين مختلفتين كل واحدة تكيّف موضوع السيادة على ضوء مصالحها الخاصة. والحقيقة أننا أمام حكومة واحدة، وليس حكومتين، ولكنها تتعامل مع موضوع السيادة ليس باعتباره قيمة عليا،
إنما باعتباره حسبة تدخل فى سوق التوظيف والحسابات السياسية، فإذا كانت القضية المطروحة تخص الشعب المصرى، نتيجة موقف أو تصريح يرفض انتهاك حقوق الإنسان والتزوير فى الانتخابات، ويطالب باحترام حرية الرأى والتعبير، هنا يخرج خطاب السيادة وتنبرى وزارة الخارجية فى إصدار بيانات الشجب ورفض التدخل الأجنبى فى شؤوننا الداخلية.
أما إذا كان الأمر يتعلق بانتهاك أمريكى أو إسرائيلى يخص الحدود أو السيادة، فالصمت وأحياناً التواطؤ هو سيد الموقف. ولذا لم يعتبر المسؤولون المصريون أن التحقيق المهين مع الصحفية الفلسطينية صابرين دياب فى مطار القاهرة من قبل ضباط إسرائيليين فيه انتقاص من السيادة والكرامة الوطنية.
إن مواقف مصر الخارجية تتفق فى مجملها (أو فى جوهرها) مع التوجهات الأمريكية، سواء فى الحرب على الإرهاب أو فى حصار حماس فى غزة والتحالف مع سمير جعجع فى لبنان، وعدم وجود علاقات دبلوماسية مع إيران (مثلنا مثل إسرائيل وأمريكا فقط) حتى باتت مواقف مصر الخارجية هى تقريبا نفس المواقف الأمريكية، وحروب إسرائيل لا تعارضها الحكومة المصرية إلا ببيانات باهته للاستهلاك المحلى.
وبدا الأداء الباهت والتصريحات الخائبة لكثير من مسؤولينا حول العديد من القضايا العربية والإقليمية سببا فى تدهور صورة مصر فى العالم العربى، دون أن يفرق ذلك مع أى من المسؤولين الذين تعاملوا مع موضوع الشعوب العربية والرأى العام العربى كما يتعاملون مع الشعب المصرى «اخبطوا راسكم فى الحيط».
مدهش أن يتم استدعاء موضوع السيادة الوطنية ورفض التدخل الأجنبى فى موضوع ثانوى يتعلق برقابة أو متابعة منظمات حقوقية دولية للانتخابات المصرية، فالمؤكد أن المطروح ليس رقابة دول (لأنه بالفعل يمس السيادة) إنما رقابة منظمات حقوقية، وهو أمر سبق أن شاركت فيه مصر وجرى فى كثير من دول العالم الديمقراطى وغير الديمقراطى.
ومع ذلك فإن رفضها أو قبولها ليس موضوعا مصيريا ستتوقف عليه سيادة مصر أو حتى نزاهة الانتخابات، فهو موضوع غير جوهرى، ومدهش أن يتخيل أحد أن مصر ستفقد سيادتها الوطنية إذا قبلت برقابة بضع منظمات حقوقية للانتخابات، أو أنها ستعود لها سيادتها وكرامتها وقوتها فى العالم إذا رفضت هذه الرقابة.
نعم إن السيادة المصرية منتهكة بسبب تزوير الانتخابات، وسوء تعامل الحكومة مع الملف القبطى، وبسبب غياب الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وعدم تداول السلطة، ولهذه الأسباب سيادة مصر منتهكة وعيون مسؤوليها منكسرة أمام ضغوطات الغرب وأمريكا، فيعوضون ذلك بالاستجابة للمطالب المتعلقة بالملفات الخارجية، ورفض ما يتعلق بالوضع الداخلى، والحجة عدم المساس بالسيادة الوطنية.
amr.elshobaki@gmail.com