أهالى المنتزه: نواب الشعب فشلوا فى حل أزماتنا

دائرة المنتزه.. دائرة يطلق عليها أهالى الثغر «كويت» المحافظة لارتفاع المستوى الاقتصادى لغالبية أهلها الذين يقطنون المنطقة الشمالية منها (بحرى السكة الحديد)، الأمر الذى جعل نسبة كبيرة من أهالى الدائرة لا تعرف ممثلها فى مجلس الشعب، مبررين ذلك بأنهم لا يطلبون منه شيئاً، فى حين اختلف الأمر فى باقى الدائرة والواقعة «قبلى السكة الحديد» التى قال أهلها إنهم يريدون نائباً يعيش معاناتهم، ولا يريدون نائباً يزورهم مرة واحدة تقريباً كل 5 سنوات. وتعد دائرة المنتزه الدائرة الوحيدة التى تشتمل على جميع فئات المواطنين بداية من المزارعين ورجال الأعمال مروراً بالمحامين والمهندسين والمستشارين، ورغم أن الظاهر فى الدائرة أنها لا ينقصها الكثير من الخدمات فإن جولة خاطفة ل«إسكندرية اليوم» بين أهالى الدائرة كشفت عن العديد من المشكلات التى قال الأهالى إنه يجب أن يضع المرشح خطة جيدة لمواجهتها والتى من أهمها الجهل والروتين الذى تسبب فى الكثير من المشكلات الأخرى بداية من توقف حل مشكلات العمال بالشركات العامة، مروراً بمشكلات التعليم التى قال الأهالى بشأنها إن النواب فشلوا فى إيجاد أراض لبناء مدارس عليها رغم العجز الشديد فى المدارس بالدائرة التى وصلت إلى 80 مدرسة.
الجولة كشفت عن وجود مشكلات متعلقة بالمزارعين، ومشكلات صحية، ومشكلات أخرى متعلقة بمراكز الشباب، والصرف الصحى الذى أغرق العديد من قرى الدائرة فى ظل غياب النواب الذين صبوا كل اهتمامهم على الفئة المتعلمة من أهالى الدائرة الذين يريدون أصواتهم فى الانتخابات، على الرغم من أن النائب مطالب بحل جميع مشكلات الدائرة بحضرها وريفها.
فى البداية أكد سمير عبدالجواد أحد مستأجرى سوق الثلاثين بمنطقة سيدى بشر أن نواب مجلس الشعب الحاليين فشلوا فى حل مشكلة السوق، التى قال إنها كلفت الدولة الملايين من الجنيهات وأصبحت مهددة بالإغلاق و«خراب» بيوت المستأجرين بسبب ما سماه «سوء تخطيط» من المسؤولين عند إنشائها حيث تم إنشاؤها فى منطقة نائية ولا توجد مواصلات عامة تربطها بالمناطق السكنية وهو ما دفع السيارات وأتوبيسات الشركات لاستغلالها كموقف مما حجب الرؤية تماماً عن السوق، وتم استغلالها من قبل «البلطجية» لممارسة المخالفات غير القانونية، موضحاً أنه كان يجب على المسؤولين إغلاق الأسواق القريبة لتشغيل سوق الثلاثين التى يوجد بها أكثر من 600 محل لا يعمل منها سوى 26 فقط بعد فشل المسؤولين فى تشغيلها وإرغام المستأجرين على العمل بالسوق بدلاً من تحويل المحال إلى مخازن بسبب عزوف الزبائن عن الحضور للسوق وهو ما جعل المستأجرين غير قادرين على الوفاء بإيجارات المحال التى يطالبهم الحى بسدادها والتى تبلغ 280 جنيها شهرياً منذ عام 2008، والتى ستؤدى إلى حبسهم فى حالة مطالبتهم بهذه الأموال، نتيجة عجزهم عن بيع بضائعهم.
وطالب بفسخ عقود المستأجرين الذين لم يفتتحوا محالهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للعمل على تشغيل السوق وعدم إهدار الملايين التى صرفت من أجل إنشائها.
وأكد «عبدالجواد» أن صوته سيذهب فى الانتخابات المقبلة للعضو القادر على حل مشكلة السوق التى تتطلب تدعيم السوق بالعديد من الخدمات غير الموجودة بالأسواق الأخرى مثل توزيع اللحوم بأسعار مدعمة وإنشاء مركز لتوزيع الخبز المدعم وإغلاق الأسواق القريبة وفرض غرامات مشددة على المخالفين فى الأسواق العشوائية فى شارع القاهرة و45 وغيرها، وهى كلها أمور تتطلب تدخل عضو مجلس الشعب مع الوزارات من خلال موقعه فى المجلس- حسب قوله.
وانتقد أحمد عيد، موظف، عدم تدخل نواب الدائرة فى حل مشكلات عمال الشركات المتمثلة فى تدنى الأجور لإرغام العمال على ترك الشركات فى محاولة لإفلاس تلك الشركات لبيعها وخصخصتها، مؤكداً أن دائرة المنتزه بها العديد من الشركات العامة التى يعمل بها آلاف الموظفين والعمال وهم بحاجة إلى الحصول على مستحقاتهم وحقوقهم فى رفع الأجور ودعم المصانع والشركات بالمعدات لتعمل بكامل طاقتها.
وأكد أن الدائرة بها شركات «سباهى» و«راكتا» و«الورق الأهلية» وهى شركات قال إنها كانت تدر أرباحاً بالملايين فى الأوقات السابقة إلا أن مسلسل الخصخصة تسبب فى قيام المسؤولين بالتفكير فى بيعها غير مراعين مصالح العاملين بها، الأمر الذى تسبب فى «شبه خراب» على هذه الشركات.
وأضاف أن من أهم ما يطالب به العمال ويريدونه من عضو مجلس الشعب هو الشعور بمعاناتهم والمناداة بحقوقهم فى راتب جيد والتعيين فى الشركات خاصة أن عدداً كبيراً من العمال مضى عليهم أكثر من 15 عاما ولم يتم تعيينهم مثل العاملين بشركة قها.
وقال على السيد، عامل بشركة على بابا لصناعة الحلويات إن العاملين بالشركة قرروا انتخاب العضو القادر على حل مشكلتهم المتمثلة فى إعادة تشغيل الشركة، وصرف رواتب العاملين بها، بعد قيام بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى بالحصول على حكم قضائى بالحجز على الشركة مع تشغيلها وعدم تسريح العمال، إلا أن صاحب الشركة قام بإغلاقها ولم يتم تسليمها حتى الآن مما تسبب فى تشريد أكثر من 100 عامل وأسرهم.
وقال السيد أبوشادى موظف إن مشكلات القرى كثيرة، لكنها سقطت من حسابات النواب رغم أنه كان يتوجب على عضو مجلس الشعب أن يصب كل اهتمامه على المناطق الريفية بالدائرة التى تعانى من مشكلات كثيرة خاصة فى مجال التعليم الذى يعانى من قلة عدد المدارس بالدائرة حيث إن هناك عجزاً فى 80 مدرسة تتطلب توفير أراض لها عن طريق الحصول على الموافقات من الوزارات، خاصة وزارتى الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضى.
وأضاف «أبوشادى» أن الأعضاء السابقين فشلوا فى حل مشكلة إنشاء مدرستين فى قرية المهاجرين التى قام الأهالى بتخصيص قطعة أرض لها فى عام 2004 بمساحة 4200 متر لإنشاء مدرسة ابتدائية وأخرى إعدادية، وقامت هيئة الأبنية التعليمية بتسلمها بتاريخ 21 أغسطس من نفس العام، وبدأت فى عمل مجسات للأرض لبدء تنفيذ المدرستين.
وأرجع سبب توقف إنشاء المدرستين، لقيام هيئة البريد بالسماح لإحدى شبكات المحمول بإنشاء برج لشبكة المحمول، وهو ما أخل بشروط إنشاء المدارس التى تتطلب أن تبتعد شبكة المحمول عن المدارس مسافة لا تقل عن 50 مترًا، حتى تكون آمنة على صحة الطلاب، وهو ما جعل إنشاء المدرسة يمثل خطورة داهمة على الطلاب، رغم أنها كانت ستخدم قرى عزبة «ال500»، عزبة «البحر»، وعزبة «على» و«العقارى»، و«الزوايدة»، و«المهاجرين، و«المراغى».
مشكلات دائرة المنتزه لم تتوقف عند هذا الحد فبخلاف مشكلات العمال وقطاع التعليم، وسوق الثلاثين، ارتفعت أصوات المزارعين لمطالبة نواب الدائرة بالتطرق من خلال موقعهم النيابى لمشكلاتهم المتمثلة فى عدم زراعة الأرز ومشكلات دعم التقاوى والمبيدات الزراعية.
وأكد إسماعيل سلامة، مزارع، أن قرار منع زراعة الأرز فى المحافظة تسبب فى بوار أراض كثيرة خاصة فى قرى المنتزه مثل عزبة الملاحة والمنشية البحرية، والحريرى وحوض 13، ومجنص، والزياتين.
وأضاف أن حظر زراعة الأرز بالإسكندرية يجب عدم تطبيقه فى ريف المنتزه لأن الأراضى التى تقوم بزراعة الأرز إذا لم تقم بزراعته فى موعده فستتعرض للملوحة وتتلف وهو ما عرض حياة الكثيرين ل«الدمار» بسبب انخفاض إنتاجية الفدان من المحاصيل الأخرى وعرضهم للسجن بسبب غرامات التأخير المفروضة عليهم من بنك التنمية والائتمان الزراعى وديونهم التى تعرضهم للسجن، فى حالة عدم الوفاء بها فى مواعيدها.
وتابع «سلامة» أن على عضو مجلس الشعب بالدائرة، الاهتمام بريف المنتزه وحل هذه المشكلة ومثيلاتها المتعلقة بالزراعة والخاصة بمشكلات المزارعين المتعثرين مع بنوك «التسليف» لضمان الحصول على أصوات الناخبين بهذه القرى التى قال إنها تمثل نسبة كبيرة من أصوات الدائرة وتتحكم فى مصير عضو مجلس الشعب فى حالة خروجهم للإدلاء بأصواتهم.
وقال أحمد سليمان، طالب، «مشكلات الصرف الصحى بقرى المنتزه يجب أن يلعب فيها عضو مجلس الشعب دوراً كبيراً، نتيجة انتشار مشكلات الصرف الصحى فى عدد كبير من قرى ريف المنتزه التى تحتاج إلى مطالبة عضو المجلس بوضع هذه القرى ضمن الموازنة العامة لخطة الدولة لمد شبكات الصرف الصحى والرصف للقرى التى تتعرض فى فصل الشتاء إلى الغرق ودخول المياه حتى حجرات النوم فى بعض المنازل مثل قرية عزبة نصر صالح وخطاب».
من جانبه أكد محسن حماد، مرشح حزب الوفد، على مقعد الفئات، أن المشكلات التى يعانى منها الحى كثيرة و«فشل» النواب الحاليون فى حلها، موضحاً أنهم «فشلوا» فى التدخل فى حل مشكلة القمامة، التى تسببت فى تشويه مظهر الحى بشكل سيئ بعد أن كان مضرب الأمثال من قبل- حسب قوله- وأضاف أن حل هذه المشكلة يتطلب العودة للطريقة القديمة من خلال توفير جامعى القمامة من المنازل، لكن بطريقة مقننة عن طريق إشراك الجمعيات الأهلية فى القيام بمسؤوليتها تجاه الوطن.
وقال «حماد» إن مشكلة القمامة تفاقمت فى الدائرة، وهو ما أثر على الحالة الصحية لأهالى الدائرة فى ظل نقص المستشفيات العامة التى لا يوجد بها سوى اثنين فقط هما مستشفى التأمين الصحى فى طوسون، ومستشفى شرق المدينة، وأكد أنه سيطالب باستغلال أراضى الأوقاف غير المستغلة لإنشاء وحدات صحية ومستشفيات عامة فى المناطق المحرومة خاصة ريف المنتزه، بالإضافة إلى المدارس التى تعانى نقصاً شديداً فى الدائرة، وأثر- حسب قوله- على نسبة التحصيل لدى التلاميذ بالمدارس.
وانتقد عدم تمكن النواب الحاليين فى حل مشكلة سوق الثلاثين بمنطقة سيدى بشر التى كلفت الدولة ملايين الجنيهات ولم يتم استغلالها، على الرغم من أن الحل له بسيط -حسب قوله- ويتطلب إغلاق السوق العشوائية بشارع القاهرة، وتحويل الباعة الجائلين بها إلى سوق الثلاثين، مع ضخ كميات من السلع المدعومة بها عن طريق إشراك المحافظة ومديرياتها للعمل على إنجاح المشروع.
وأكد أن أهم المشكلات التى سيطالب بحلها، هى تقنين أوضاع الأراضى الزراعية التى دخلت كردون المبانى، وتسببت فى انتشار العشوائيات بالدائرة، موضحاً أن حل هذه المشكلة سيقضى على مشاكل البناء المخالف وسيسمح باستخراج التراخيص لهذه الأراضى بدلاً من انتشار ظاهرة البناء المخالف، التى يفشل أصحابها فى الحصول على الخدمات وهو ما يضطرهم - حسب قوله- لسرقة التيار الكهربى.
وقال عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، مرشح حزب التجمع، على مقعد العمال بالدائرة، إن أجندته الانتخابية تطرقت لحل العديد من المشكلات التى يعانى منها أهالى الدائرة والتى تبدأ من أطراف الدائرة فى منطقة الطابية من خلال العمل على حل مشكلات العمال بشركات «راكتا» و«الورق الأهلية» و«سباهى»، وأضاف أنه من خلال دوره كنقابى ينتمى إلى إحدى النقابات المهنية شاهد الحالة المتدنية جداً- حسب وصفه- فى أجور العمال وأنه سيطالب برفع الأجور للعاملين بالشركات بما يتناسب مع الارتفاع فى الأسعار، بالإضافة إلى المساهمة فى حل مشكلة البطالة من خلال إيجاد فرص عمل فى شركات القطاع الخاص والعام.
وأضاف أنه سيطالب من خلال موقعه كعضو لمجلس الشعب، بحل المشاكل المتعلقة بشركتى راكتا والورق الأهلية التى قال إنها عطلت الإنتاج بها من خلال توفير الدعم وتطوير المصنع بدلاً من تسريح العمال، بالإضافة إلى العمل على حل مشاكل العاملين بشركة «قها» التى يعمل بها عدد كبير من العمال منذ 15 عاماً، ولم يتم تعيينهم.
وأكد أن ريف الدائرة يتطلب المزيد من الاهتمام خاصة فى مجال التعليم من خلال العمل على توفير أماكن لإقامة مدارس جديدة من خلال الحصول على الموافقات من الوزارات المختلفة، بعد العجز الشديد فى المدارس، مؤكداً أن ذلك يتطلب تواجد النائب بين أبناء دائرته وعدم صب كل اهتمامه على المناطق الراقية فى الدائرة، حيث يتطلب قطاع الصحة فى الدائرة إنشاء مستشفى عام به كل التخصصات يقوم بعلاج المرضى بأجر رمزى، وتطوير المستشفيات الحالية، وكذلك إنشاء مجمع لإسكان الشباب وتخصيص أرض لمحدودى الدخل لإنشاء وحدات سكنية.
وانتقد «عبدالفتاح» نقص الخدمات فى ريف المنتزه الذى يتطلب إنشاء مراكز للشباب، وإنشاء مشروع الصرف الصحى بالقرى المحرومة والتوسع فى إنشاء مكاتب البريد لخدمة أصحاب المعاشات.
وأكد أيمن سويلم، المرشح المستقل لمقعد الفئات بالدائرة أن أول اهتماماته هو القضاء على مشكلة البطالة التى يعانى منها قطاع كبير فى الدائرة وصل إلى 17% من فئة المتعلمين- حسب قوله- مضيفاً: «الدولة تقوم بتنمية مواردها من خلال الحصول على أموال الضرائب دون النظر لتنمية المجتمع المحلى، وهو ما يتطلب وجود عضو قوى تحت قبة البرلمان للمطالبة بعمل مشروعات صغيرة وكبيرة قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المتعطلين سنوياً».
وقال: «سياسة هدم العشوائيات لإقامة حدائق عامة، لم تعد تتماشى مع الواقع حيث إن الدولة مطالبة بعمل مشروعات تنموية لاستقبال أعداد متزايدة من الشباب الذين يخرجون لسوق العمل كل يوم، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة مرافق هذه العشوائيات وتحويلها لعشوائيات منتجة لصناعات مغذية لصناعات أكبر وهو ما يعتبر حلا أمثل للقضاء على البطالة فى الدائرة».
وأكد «سويلم» أنه سيقوم بإنشاء شركة مساهمة مصرية يشارك فيها جميع سكان الحى لإدارة وتنفيذ جميع المشروعات التى تقام على أرض الحى، والتى ستكون استثمارا لكل سكان الحى وستكون المسؤولة عن تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية فى الحى بمشاركة رجال الأعمال والجمعيات الأهلية فى الحى.
وانتقد هشام جابر مرشح حزب مصر الفتاة عدم تدخل أعضاء مجلس الشعب الحاليين فى حل مشكلة البطالة، التى انتشرت فى الدائرة ووصلت إلى 70% من نسبة أهالى الدائرة، مؤكداً أن الحزب وضع برنامجا لحل المشكلة من خلال دراسة أوضاع الدائرة، ووضع برنامج «إعادة توزيع العمالة»، الذى يهدف إلى التعرف على نقص العمالة فى منطقة معينة وتدريب المتعطلين بها على هذه المهنة المطلوبة وتطلبت تلك الدراسة عاما ونصف العام- حسب قوله.
وأضاف «جابر» أن حى المنتزه يعانى مشكلة نقص المرافق وسوء توزيعها فى بعض المناطق، والتى تسببت فى العديد من المشكلات مثل منطقة الفلكى، التى يطلق السكان عليها «القنبلة الموقوتة» لأن مواسير الصرف الصحى بها لم تتحمل الضغط الهائل عليها بسبب الارتفاع الشاهق للعقارات بها، مؤكداً أنها تحتاج إلى حل جذرى بحيث يتم إنشاء شبكة موازية للشبكة الموجودة أو توسعة الشبكة الحالية بمواسير ذات قطر أوسع.
وقال «جابر» «مشكلات كثيرة فشل النواب الحاليون فى حلها منها مشكلات الريف المتمثلة فى الإضاءة بجميع طرق القرى، والتى تحتاج إلى تضافر جهود رجال الأعمال والحكومة والجمعيات الأهلية من خلال عضو مجلس الشعب»، وطالب بضرورة وضع اسم مهندس الحى فى مخالفات المبانى لتوقيع نفس عقوبة المخالف عليه، لأنه قصر فى أداء عمله حتى تم إنشاء المخالفة، وهو دور أصيل لعضو مجلس الشعب يجب أن يطالب به تحت قبة البرلمان للحد من الكوارث التى تحدث كل يوم- حسب قوله.
من جانبه أكد المهندس رمضان حسين، أمين الحزب الوطنى بدائرة المنتزه، أن الحزب على مستوى الجمهورية قام بوضع برنامج عام يتم تطبيقه خلال سنوات، فيما وضع برنامجا خاصا بكل دائرة بكل محافظة، موضحاً أن برنامج مرشح الوطنى بدائرة المنتزه هذه الدورة، يركز على حل مشكلات المناطق الحضرية المتمثلة فى القضاء على مشكلات المرافق والقمامة والطرق والأنفاق فى نطاق الحى، بالإضافة إلى القضاء على مشكلات قطاع الريف الذى يشمل حل مشكلات المزارعين المتمثلة فى توسعة المجارى المائية والقضاء على تبوير الأراضى الزراعية وإنارة الطرق وتوسعتها وإدخال الغاز الطبيعى والصرف الصحى للمناطق المحرومة، من خلال تعهد الأعضاء بحل هذه المشكلات.