ضحايا عقار «اللّبان»: عايشين فى الشارع منذ 15 يوماً

ناشدت 5 أسر من ضحايا سكان عقار اللبان المنهار منذ أسبوعين، المسؤولين التدخل لإنقاذهم من تشريد أبنائهم والنوم فى الشارع والنظر اليهم «بعين الرحمة»، مؤكدين أنهم يعيشون فى ظروف «سيئة» بعد أن افترشو الشارع وأصبحوا يسكنون فى مدخل أحد المنازل المقابلة، لا تتعدى مساحته مترين فى 3 أمتار، فيما يضطر سكان العقار إلى الذهاب للجيران لقضاء حاجتهم وأصيب الأطفال بحالة هلع وفزع جراء انعدام الأمان، على حد قولهم.
وقال صلاح محمد، 59 عاماً عامل، من ضحايا «عقار اللبان»: أعمل على باب الله ورزق اليوم بيومه وأعيش فى الشارع أنا وأولادى الخمسة وجميعهم فى مراحل التعليم المختلفة مشردين فى الشارع ومش عارفين يروحوا جامعاتهم ومش عارفين حتى ندخل الحمامات، ومحرومين من أقل حقوقنا فى الحياة، ومش عارفين نعمل إيه حسبنا الله ونعم الوكيل، فلا توجد شقق بديلة تم توفيرها لنا، ومفيش أى تعويضات من المحافظة والمسؤولين فى الحى مش سائلين فينا هنعمل إيه وهنروح لمين ؟».
وأضافت عفاف إبراهيم، من سكان العقار: «أقيم عند جارتى الآن، إلى متى يستمر هذا الوضع؟ وهنعمل إيه، عفشى وفلوسى وكل حاجة ادمرت». وقال محمود محمد، 59 سنة على المعاش: «عفش بنتى ادمر وحياة عائلتى كلها ادمرت ورحنا للواء المحافظ عادل لبيب واللواء محمد عيد، رئيس الحى فرفضا مقابلتنا».
وقال سكان العقار المنهار: «أعضاء مجلس الشعب فى دائرتنا يصرفون على الرحلات والعمرات والهدايا وسايبين الناس عايشة فى الشارع هنعمل ايه، وطلبنا منهم عمل خيمة ولكنهم رفضوا، روحنا الشؤون الاجتماعية ما حدش رد علينا طيب قوللنا هنروح لمين، مين اللى هينقذنا».
كان اللواء محمد ابراهيم، مدير أمن المحافظة، تلقى بلاغاً بانهيار العقار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وثبت من الفحص انهيار العقار المكون من طابق أرضى و3 طوابق علوية، وتعرضه للانهيار الجزئى. وأمر حازم زهران وكيل نيابة اللبان، بمعاينة وسؤال السكان.
وأفادت تحقيقات النيابة التى أجراها رئيس نيابة اللبان أن السكان يتهمون مالك العقار المجاور - تحت الإنشاء - بالتسبب فى انهيار منزلهم أثناء حفره الأساسات، وقالوا إنهم حرروا ضده عدة محاضر، ولكن مسؤولى الحى لم يلتفتوا إليه. ورفض اللواء محمد عيد، رئيس حى الجمرك، الإدلاء بأى معلومات حول الموضوع مكتفياً بأن العقار انهار جزء منه منذ شهر وأن السكان يعيشون فى الجزء الباقى.
وقال أيمن محمود، عضو مجلس محلى الجمرك: للأسف العقار صادر له قرار إزالة، وبناء العقار المجاور هو المتسبب فى انهيار جزء من العقار مشيرا إلى أن السكان ليس لهم أى مستحقات تجاه الشؤون الاجتماعية لأن العقار صدر له قرار إخلاء إدارى وليس لهم «ملجأ إلا إلى الله عز وجل».