تكثيف أمني حول مقرّي الحكومة و«الداخلية» تزامنًا مع ذكرى أحداث مجلس الوزراء

شهد محيط مجالس الوزراء والشعب والشورى ووزارة الداخلية، الإثنين، تكثيفًا للإجراءات الأمنية، وذلك استعدادًا لإحياء ذكرى أحداث مجلس الوزراء.ونشرت قوات الشرطة العديد من تشكيلات الأمن المركزي، بالإضافة للمدرعات بمحيط وزارة الداخلية ومجالس الوزراء والشعب والشورى، فضلًا عن تمركز 3 سيارات إطفاء بالقرب من مقر وزارة الداخلية.وشهد ميدان التحرير انتظامًا في حركة مرور السيارات، وذلك وسط تواجد أمني مكثف، حيث تمركزت بضعة آليات عسكرية بمداخل الميدان، بالإضافة إلى تواجد قوات من الأمن المركزي مدعومة بمدرعات أمام البوابة الجانبية للمتحف المصري وكذلك بميدان سيمون بوليفار.وتعود أحداث مجلس الوزراء إلى الجمعة 16 ديسمبر 2011، عندما وقعت اشتباكات بين قوات عسكرية من جهة وبين المعتصمين أمام مبنى مجلس الوزراء، على خلفية محاولة فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة، في 19 نوفمبر 2011، والتي أدت إلي وفاة أكثر من 40 متظاهرًا، وتسببت في اندلاع مظاهرات.بدأ اعتصام بعض المتظاهرين أولاً في ميدان التحرير ثم انتقل إلي أمام مقر مجلس الوزراء، احتجاجًا علي تعيين الدكتور كمال الجنزوري، رئيسًا لمجلس الوزراء.وكانت حصيلة المصابين المعلنة مساء 16 ديسمبر 2011 255 مصابًا و3 قتلى، وهي الأحداث، التي استشهد فيها أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ عماد عفت.وأدت الأحداث إلى إعلان كل من الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، وأحمد خيري أبواليزيد، والدكتورة نادية مصطفى، ومنار الشوربجي، وزياد علي، ولبيب السباعي، وحسن نافعة، وشريف زهران، وحنا جرجس، لاستقالاتهم من المجلس الاستشاري.