يسود ميدان التحرير، ومحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى ووزارة الداخلية، اليوم الاثنين تكثيفا للإجراءات الأمنية، وذلك استعدادا لإحياء ذكرى أحداث مجلس الوزراء، حيث تواجدت مدرعة بمدخل شارع طلعت حرب خلف سياج أمنى من الأسلاك الشائكة، كما تواجدت أيضا مدرعتان بمدخل ميدان التحرير من ناحية كوبرى قصر النيل، بالإضافة إلى مدرعة تابعة للجيش من جهة ميدان عبد المنعم رياض. يأتى ذلك تزامناً لدعوات عدد كبير من القوى السياسية وجماعة الإخوان المسلمين للخروج بمسيرات إلى مجلس الوزراء وميدان التحرير لإحياء الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء. كما تتواجد عدد من المدرعات والمصفحات التابعة لقوات الشرطة أمام المتحف المصرى أمام البوابة الرئيسة، كما تواجدت عدد من سيارات الأمن المركزى ومصفحتان بميدان سيمون بوليفار. وقامت قوات الأمن بنشر العديد من تشكيلات الأمن المركزي ومدرعات الشرطة بمحيط وزارة الداخلية ومجالس الوزراء والشعب والشورى، بالإضافة إلى تمركز ثلاث سيارات إطفاء بالقرب من مقر وزارة الداخلية. يذكر أن أحداث مجلس الوزراء بدأت يوم الجمعة 16 ديسمبر 2011 بين قوات عسكرية من جهة وبين المعتصمين أمام مبني مجلس الوزراء علي خلفية محاولة فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة يوم 19 نوفمبر 2011، والتي أدت إلي وفاة أكثر من أربعين متظاهرا وتسببت في اندلاع مظاهرات ،بدأ اعتصام بعض المتظاهرين أولاً في ميدان التحرير ثم انتقل إلي أمام مقر مجلس الوزراء المصري احتجاجًا علي تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسًا لمجلس الوزراء.. كانت حصيلة المصابين المعلنة مساء 16 ديسمبر 255 مصابًا وثلاثة قتلى، وهي الأحداث التي استشهد فيها أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ عماد عفت. أدت الأحداث إلى إعلان كل من الدكتور معتز بالله عبد الفتاح وأحمد خيري أبو اليزيد والدكتورة نادية مصطفى ومنار الشوربجي وزياد علي ولبيب السباعي وحسن نافعة وشريف زهران وحنا جرجس لاستقالاتهم من المجلس الاستشاري المصري.