اتفاق المالية والتضامن على إنهاء أزمة التأمينات

وقّع وزيرا المالية، الدكتور أحمد جلال، والتضامن الاجتماعى، الدكتور أحمد البرعى، اتفاقاً لإنهاء أزمة أموال التأمينات الاجتماعية، حيث انتهت عمليات تدقيق ومراجعة جزء من المديونية قيمته 162 مليار جنيه، بما يرفع قيمة أموال التأمينات لدى الخزانة العامة إلى نحو 397.7 مليار جنيه.وقالت وزارة التضامن، فى بيان صحفى الأربعاء، إن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة من وزارات المالية والتضامن والتخطيط، للبدء فوراً فى وضع آليات محددة لتسوية المديونية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وسدادها إما نقداً أوعيناً أو بكليهما معاً، وذلك وفقاً لجدول زمنى محدد على أن يتم عرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء لإقراره، إلى جانب تشكيل لجنة من الخبراء لفحص العجز الاكتوارى لصندوق التأمينات الاجتماعية.وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التضامن عن اتفاق مبدئى بين وزيرى المالية والتضامن ينص على سداد المديونيات خلال 20 عاماً، بجانب منح وزارة التضامن بعض الشركات العامة والأراضى مقابل جزء من المديونية وذلك حتى لا تتأثر الخزانة العامة.وقال وزير التضامن، فى تصريحات الأربعاء، إن التوصل لإجمالى المديونية جاء بعد دراسات أجرتها لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض من متخصصين، حيث بلغت قيمة السندات الخاصة بالصندوق الحكومى 125.9 مليار جنيه، وبلغت سندات الصندوقين العام والخاص 93.5 مليار جنيه، بالإضافة لسندات العجز الاكتوارى وسندات الصندوقين التى بلغت 16 مليار جنيه، وإذا أضيفت لهما قيمة المديونية غير المثبتة، يكون الإجمالى 397.7 مليار جنيه.من جانبه، وصف البدرى فرغلى، رئس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، الاتفاق ب«الكارثى». وقال «فرغلى» ل«المصرى اليوم» إنه سيرفع دعوى أمام القضاء الإدارى المستعجل للتحفظ على أموال الخزانة العامة.