كشفت شركة ميناء القاهرة الجوي، عن عدد من البنود في عقد إنشاء نادي وادي دجلة فرع المطار المقام علي أرضٍ مملوكة لوزارة الطيران المدني، حيت أوضحت أن الأراضي التي استبعدتها سلطة الطيران المدني المصري والبالغة 100 ألف متر لأغراض الملاحة الجوية والرادار، من المساحة الكلية للمشروع البالغة 300 ألف متر، لا تزال في حوزة شركة وادي دجلة للتطوير العقاري، وأن النسبة المستحقة لميناء القاهرة، من أرباح النادي مقابل الأرض، والتي تم التعاقد علي أساسها بالعقد الأصلي، ليست 26% بل تبدأ من 20 % لتصل إلى 27% في نهاية مدة العقد المحددة ب 30 سنة.وقالت الشركة في بيان رداً على ما نشرته «المصري اليوم» في 4 ديسمبر الجاري، إن ميناء القاهرة الجوي، وضعت ملاحظاتها على عقود تأجير المحال المقامة للأنشطة التجارية، وشركة وادي دجلة أخذت هذه الملاحظات ووافقت عليها، ولم تقدم لميناء القاهرة الجوي عقود التأجير الخاصة بهذه المحال بقيمة 20 جنيها للمتر.وأوضحت أن مساحة ال 100 ألف متر الداخلة في نطاق الأرض المتعاقد عليها والتي يتم دراسة إصدار التصاريح الخاصة بها من قبل سلطة الطيران المدني، لازالت في حوزة الشركة وأن جميع أعمال الإنشاءات الخاصة بها متوقفة لحين إصدار التصاريح والموافقات اللازمة حسب اشتراطات سلطة الطيران، وأنه يتم حاليا بحث الموقف النهائي بشأنها بمعرفة شركة ميناء القاهرة الجوي.وذكر البيان أن شركتا ميناء القاهرة الجوي و«وادي دجلة» تبحثان التوصل إلى حلول تنفيذية لإثبات عدم وجود أي مخالفات أو تلاعب في العقود التي تم إبرامها بين الجانبين، كما يدرسان إعداد تقرير لتقديمه للجهاز المركزي للمحاسبات، يتضمن النتائج التي توصل إليها الطرفان، بخصوص الاتهامات التي وجهت لهما بحدوث تلاعب في بنود العقد الأصلي، مؤكدا أن العقد يتضمن عودة الأرض بما عليها للدولة، بعد انتهاء فترة الاستغلال، وكذلك عدد من الضمانات المالية للوصول إلي ايرادات تصل إلى 8.8 مليار جنيه خلال فترة الاستغلال دون التأثير على نسبة ال 20% المستحقة لشركة ميناء القاهرة الجوي.من جهة أخرى، علمت «المصري اليوم» أن إحدى الجهات الرقابية انتهت من وضع قائمة بأسماء كل المسؤولين السابقين والحاليين والموظفين الذين حصلوا علي عضوية مجانية بنادي دجلة فرع المطار، وتضم عدد من مسؤولي وموظفي القطاع المالي والهندسي والتجاري والقانوني، وجاري فحص مسؤولية كل قطاع عن دوره في العقود المبرمة مع «وادي دجلة».