سفير أمريكي أسبق بمصر يطالب بالرقابة الدولية على الانتخابات

طالب السفير الأمريكي الأسبق في القاهرة إدوارد ووكر بوجود مراقبين دوليين في الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تحتاج إلى مزيد من الشفافية، في الوقت الذي اعتبر كريم حجاح، رئيس المكتب الإعلامي بالسفارة المصرية بواشنطن، الهدف من وجود المراقبين هو «تدويل الانتخابات المصرية» وهو ما ترفضه القاهرة، بينما أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، أن الديمقراطية لا تستورد لكن يمكن دعمها.
وقال ووكر، في مناظرة نظمتها محطة صوت أمريكا الثلاثاء بواشنطن إن: «الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر الجاري، تحتاج إلى وجود مواقبين دوليين».
وأضاف أنه «يجب على الحكومة المصرية العمل على ضمان حرية المرشحين في تنظيم حملاتهم الانتخابية، وإعطاء حرية لوسائل الإعلام في متابعة الانتخابات».
واعتبر ووكر أن «انتخابات 2005 كان لها الكثير من المزايا، لكن يجب على مصر ألا تتراجع للوراء، وأن تخطو خطوات للأمام، لأ ما يحدث حاليا يوحي بانها تتراجع للوراء».
وقال: إن «مصر في مرحلة تحول، ومايحدث في الانتخابات الحالية، سيكون له تأثيره على مرحلة التحول المقبلة».
وأشار إلى أن الديمقراطية لا تعني انتخابات فقط، بل هي مشاركة سياسية ومجتمع مدني، واقتصاد، والتحدي الذي يواجه مصر هو كيف ستتعامل مع حجم البطالة، وفجوة الأجور، وكيف تفي الحكومة باحتياجات الناس لضمان مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم.
وأكد ووكر أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم الديمقراطية، لأنها ترى أن تحقيق التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يتم بلا ديمقراطية، وفي الوقت نفسه لا يمكن فرض الديمقراطية الأمريكية على أحد، لأنها يجب أن تنبع من الشعب نفسه، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الانتخابات المقبلة لن تكون مزيفة أو غير عادلة.
وحول الإخوان المسلمين، أكد ووكر أنه لا يؤمن بقدرة الإخوان المسلمين على تحقيق الديمقراطية، لأن النظام الذي سيقدمونه- إذا وصلوا للسلطة- شبيه بنظام حماس في غزة، لكن في الوقت نفسه لا يمكن تجاهل وجودهم الملحوظ في الشارع المصري، والتحدي هو كيف يمكن عدم تجاهل وجودهم، مع ضمان ألا تقع مصر في يد منظمة غير ديمقراطية.
من جانبه، قال سعد الدين إبراهيم: إن أي دور لقوى خارجية يجب أن يدار بعناية، لأن الديمقراطية لا يمكن تصديرها او استيرادها لكن يمكن دعمها، ودور الولايات المتحدة أو أي قوى غربية هو التأكد من أن الانتخابات المصرية حرة ونزيهة.
ورفض إبراهيم دمج مسؤول السفارة المصرية للشعب مع الحكومة في إعلان رفض الرقابة الدولية، وقال: «هذا موقف قديم، والكثير من القوى السياسية في مصر اليوم تطالب بوجود مراقبين دوليين»، وأضاف: «إذا لم يكن لدى الحكومة ما تخفيه، فلماذا ترفض وجود المراقبين».
وأكد إبراهيم أن «الولايات المتحدة والغرب يفضلون دعم النظام القائم بهدف الاستقرار أكثر من مساعدة الناس في المنطقة على تحقيق الديمقراطية».
وعرضت إليزابيث آروت، مراسلة صوت أمريكا في القاهرة، تصريحات لهشام مصطفى خليل، قال فيها إن «المعارضة لا يوجد لديها عدد كاف من المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات، ولذلك لا تحصل على مقاعد كثيرة.
وقال القيادي الإخواني عصام العريان: «نحن على استعداد للتعايش مع اي نظام سياسي، لكننا في دولة بوليسية».
وقال كريم حجاج: إن من يضغطون الآن من أجل مشاركة المراقبين الدوليين فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية المصرية لديهم هدف محدد وهو ليس ضمان شفافية الانتخابات، ولكن تدويل هذا الموضوع، وهو ما يرفضه الشعب والحكومة المصرية.
وأشار إلى أن الاعتقاد بأن المراقبين الدوليين هم فقط الذين يمكن أن يوضحوا الأخطاء والمخالفات التى قد تقع فى الانتخابات يعد افتراضا خاطئا وهو ما أثبتته الانتخابات البرلمانية الماضية عام 2005.
وأشار إلى أن الحزب الوطني لم يحصل على أغلبية مجلس الشعب في الانتخابات الماضية عن طريق مراكز الاقتراع، بل حصل على 39% من الأصوات، وجاهد للحصول على الأغلبية فيما بعد عن طريق ضم النواب المستقلين إلى عضويته.