كلف الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، لجنة الأجور بفحص أعمال اللجان والبدلات التي يتقاضاها أعضائها، وذلك من خلال منشور عام لكل قطاعات الوزارة بشأن بدل حضور اللجان والجلسات وتطبيقه على قطاعات الوزارة بكل هيئاتها و أجهزتها.تضمن المنشور فحص لجنة الأجور بكل قطاعات الوزارة جميع أنواع اللجان بالقطاع بكافة أنواعها وإعداد بيان بها متضمنا تشكيلها وما تقوم به من أعمال وما يتقاضاه أعضائها حاليا من مقابل وتحت أي مسمي متضمنا رأي اللجنة في مدي الإبقاء علي تلك اللجان واقتراح إلغائها أو دمجها في لجنة أخري ومدى إمكانية وقف صرف ما يتقاضاه الأعضاء أو كفايته من عدمه وأن تقترح اللجنة ما يستحق لأعضاء كل لجنة عن المجهود غير العادي في حالة القيام به.كما تضمن المنشور تأجيل صرف أي بدلات أو مكافآت تحت أي مسمي ومن أي بند لأعضاء اللجان بكل أنواعها إلا بعد الانتهاء من إعداد بيان لجنة الأجور علي أن تقوم كل إدارة عامة بقطاعات الوزارة بموافاة الوزير بكل ما تم صرفه للجان أو الجلسات أي ما كان وتحت أي مسمي اعتبارا من 6/4/2013 وحتى 7/12/2013.في سياق آخر صرح الدكتور هاني مهنا، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير قرر إعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالوزارة، وإلغاء اللجنة السابقة لوجود عوار قانوني في تشكيلها، على حد قوله، بالإضافة إلى تكرار الشكاوى من بعض مستحقي الترقي بأنهم لم يحصلوا علي حقوقهم حتى الآن وأنه روعي في اختيار تلك اللجنة الكفاءة والخبرة والحيادية وأن تراعي اللجنة في اختياراتها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.