واضح أن المنافسة الانتخابية فى الشارع يتركز معظمها بين المنتمين للحزب الوطنى، سواء من رشحهم الحزب أو من لم يرشحهم وليس فى ذلك جديد، فقد شهدناه فى انتخابات عام 2000 وكذلك انتخابات عام 2005، جديد هذه الانتخابات بالنسبة للوطنى أن الذين لم يخترهم الحزب رفعوا صوتهم بالمعارضة العلنية، وقد رأيت وقفة احتجاجية لبعض سيدات الوطنى بسوهاج أمام مبنى نقابة الصحفيين، الجديد أيضاً أن الحزب فتح بعض الدوائر لأكثر من مرشح، وهذا يعنى أن الحزب لا يشعر بمنافسة جدية فى هذه الدوائر من خارجه. الجديد بحق، هذه المرة، ليس لدى الوطنى، لكن لدى جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة على الورق فقط)، وجاء هذا الجديد من الدولة ومن داخل الجماعة، جديد الدولة أن اللجنة العليا للانتخابات اعترضت على شعار «الإسلام هو الحل»، وهو شعار فضفاض ويزج بالإسلام، وهو دين مقدس، فى معركة دنيوية بامتياز، ولو أن الاعتراض على هذا الشعار تم من قبل لتجنبنا الكثير من الأزمات والمشاكل، وأظن لو أن الجهات الرسمية تمسكت بإلزام الجماعة ومرشحيها بعدم الزج بالدين وتسليعه أو «بزنسته» على هذا النحو، فسوف يكون هؤلاء المرشحون ملزمين بالبحث عن شعار أو رمز مدنى وسياسى.. غير ذلك هناك ممارسات مجموعة ال88 داخل برلمان 2005، فقد كانت ممارسات أيديولوجية ولم نجدهم فى القضايا الكبرى التى تمس حياة الناس والمجتمع، والمعنى أن الجماعة أتيحت لها فرصة قيادة المعارضة بالبرلمان، وثبت أنها غير قادرة على تحمل هذه المسؤولية، وليست قادرة على أن تتعامل مع الأزمات الاجتماعية بل استغلت الفرصة للترويج لأيديولوجيتها الخاصة.. الجديد كذلك لدى الجماعة، هو وقوع خلافات حادة داخلية حول المشاركة فى العملية الانتخابية، والواضح أن قيادة الجماعة لم تعد قادرة على ضبط الإيقاع، ولم تعد الجماعة تمتلك تنظيماً ستالينياً حاداً وصارماً، كما أشيع عنها. موضوع انتخابات مجلس الشعب بالنسبة للجماعة ليس بسيطا ولا هيناً، فوجود الجماعة فى الشارع وأمام الرأى العام يتبدى من خلال الانتخابات بنسبة كبيرة، لنلاحظ أن الجماعة منذ زمن بعيد، يعود إلى أيام حسن البنا، كفّت عن أن تكون جماعة دعوية أو مهتمة بمكارم الأخلاق.. فى الأربعينيات كان هناك انزعاج اجتماعى وأخلاقى من قضيتين: الأولى هى انتشار الحانات والخمور، الثانية: هى وجود بيوت البغاء، فى الأولى تصدى أحمد حسين ومصر الفتاة، بينما لم ينشغل بها البنا، فى الواقع كان البنا منشغلاً فى تنفيذ خطط الديوان الملكى لتدمير حزب الوفد وزعيمه النحاس باشا، ولما حدثه أعضاء الجماعة فى امتياز مصر الفتاة عليهم، أبدى عدم اهتمام وعدم ترحيب وأعلن أن المسألة ليست من أولوياته فى المرحلة، أما الثانية فقد تصدى لها الشيخ أبوالعيون، كبير علماء الإسكندرية وعدد من علماء الأزهر، وقد ألغى بيوت البغاء خصم الجماعة اللدود إبراهيم باشا عبدالهادى، رئيس الوزراء، الذى خلف النقراشى باشا، وصدر قرار الإعفاء حين كانت الجماعة منحلة بقرار من رئيس الحكومة، والآن فإن لدينا مشكلات أخلاقية كثيرة من بينها بيع القاصرات باسم الزواج للأثرياء العرب فى الحوامدية وغيرها، وتصدى لهذه الظاهرة عدد من الكتاب الذين تصنفهم الجماعة فى قائمة العلمانيين، وتعمل الوزيرة مشيرة خطاب على منعها، ولم نجد موقفاً للجماعة من هذه القضية وغيرها، والسبب أنها جماعة سياسية وفق المنظور الضيق للسياسة، وهو الزج بالدين فى الأتون السياسى. وأتصور لو أن الأمر سار على هذا النحو، فإن هذه الجماعة فى طريقها إلى التآكل والتحلل، بمعنى أن تتمسك الدولة برفض المزايدات والشعارات الدينية فى المعارك السياسية والانتخابية، وتحضرنى الآن كلمة الرئيس مبارك فى الاحتفال بليلة القدر، مطلع شهر سبتمبر الماضى، حيث تحدث الرئيس باستفاضة عن أن هدفنا «بناء الدولة المدنية الحديثة» وكانت أول مرة يتحدث فيها الرئيس مبارك ولم يسبقه إليها أى رئيس بهذا الوضوح، ومن شروط بناء الدولة المدنية الحديثة، عدم الزج بالدين فى المعارك الانتخابية، ومع انخراط الجماعة فى العمل الحزبى، حتى دون تسمية والممارسات السياسية، وفق مفهومهم الضيق، فسوف تتآكل الجماعة وتدخل ذمة التاريخ، اللهم إلا إذا أعيد بناء الجماعة والتفكير فيها بعقلية متفتحة تناسب ظروف هذا العصر ومشاكله، وعندها إما أن تصبح جماعة مدنية خالصة أو حزباً سياسياً بالمعنى المباشر والشفاف وأظن أن العقلية التى تهيمن على الجماعة الآن، وهى فى النهاية عقلية خرجت من بين سطور سيد قطب، غير قابلة للتجديد ولا لإعادة البناء، هم يستعذبون مشهد الضحية وعقلية الاستشهاد، كل مجدهم فى ازدياد أعداد المقبوض عليهم من الأعضاء، واستحضار ما يسمى المحنة الأولى والثانية.. ومعظم جمهورهم من المضطرين أو الراغبين فى مكايدة الحكومة، مثل بعض أعضاء الوطنى الآن الذين لم يرشحهم حزبهم يتحدثون عن تنسيق وتآلف مع الجماعة، باختصار اقتناص مؤيدين عابرين، وهذا كله لا يؤدى إلى نشوء جماعة قوية متماسكة. الكثير من أفكار الجماعة لم يعد صالحاً ولا قابلاً لأن يطرح. كان حسن البنا يتحدث باستفاضة عن «أهل الكتاب» وضرورة أن «يدفعوا الجزية» وأن الجزية ضريبة عادلة تضمن رفع السيف عنهم، وحين أراد المرشد مصطفى مشهور أن يتحدث بلهجة قريبة من لهجة البنا، تعرض لهجوم عنيف، وحدث الشىء نفسه زمن مهدى عاكف حين استبعد المرأة والأقباط من حق الترشح لمنصب رئاسة الدولة فى برنامجه، ولم تمتلك الجماعة شجاعة المراجعة وإعادة النظر فى كل هذا، ولا بديل عن المراجعة والتراجع أو التآكل والتحلل، حتى الآن تسير الجماعة فى طريق التآكل، والواقع أنه لولا ضعف الآخرين وعدم الجدية فى بناء الدولة المدنية الحديثة، لكانت الجماعة فى ذمة التاريخ منذ سنوات.
