عمرو موسى: محاكمة المدنيين عسكريًا ترتبط ب«حالات خاصة»

قال عمرو موسى، رئيس «لجنة ال50» لتعديل الدستور، إن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور ترتبط بتطبيقها على حالات خاصة تخص الاعتداء المباشر على الجنود والقوات والمنشآت العسكرية.
وأضاف «موسى» خلال مؤتمر صحفي عقده، السبت، في مجلس الشورى: «لا أعتقد أنها ستستمر في المستقبل»، معتبرًا أن «هذا الدستور عنوانه العدالة الاجتماعية».
وقال إن «القوى الثورية» لم يرد منها أي رفض لأي من مواد الدستور، معتبرًا أن «القوى الثورية الأساسية ليست رافضة لمواد القوات المسلحة، نحن نتكلم عن دستور الثورة، والدستور يمثل الثورة، وهناك تنظيمات عديدة تمثل الثورة استمعنا لها»، واعتبر السؤال عن رفض القوى الثورية لمواد في الدستور «غير دقيق».
من ناحية أخرى، وصف «موسى» حزب النور بأنه حزب سياسي وليس «دينيًا»، في معرض تعليقه على سؤال بشأن حظر الدستور لقيام الأحزاب على أساس ديني.
وتابع في رده على سؤال عن الخلافات التي أثارها حزب النور واعتراضه على بعض المواد وجانب من ديباجة الدستور، أن «حزب النور جزء من البناء السياسي في مصر والجميع اتفق على دستور لجنة ال50».
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى للتصويت النهائي على مشروع الدستور إلكترونيًا في الثالثة عصرًا وتستمر حتى المساء، وتذاع على الهواء في بث مباشر، وسيتم استكمال التصويت، الأحد، على بقية مواد الدستور، التي بلغ عددها 247 مادة، من بينها 42 مادة مستحدثة.