مساعد وزير الرياضة: نرفض الاستقواء بالخارج.. واللائحة سارية والانتخابات في موعدها

كرر باسل عادل، مساعد وزير الرياضة، تأكيد الوزارة على أنها ترفض استقواء الأندية بالخارج، وأن العمل باللائحة مستمر، وأن انتخابات الأندية ستقام في موعدها.وقال «عادل» أن الهدف من فرض السيطرة على الأندية هو تطبيق القانون ومنع أصحاب المصالح من استغلال النفوذ والعبث بمقدرات الأندية، وقال: «ليس هدفنا التصارع مع أحد، لأن الصالح العام للأندية هو مسؤوليتنا بعكس المعارضين للائحة الذين يهدفون للبقاء في مقاعدهم، وأعلنوا الحرب خوفًا على مصالحهم دون النظر لبقية الأندية».وأضاف: «هدفنا إصدار مشروع قانون جديد للرياضة يتماشى مع الميثاق الأوليمبي، وهو ما تقبله المسؤولون في اللجنة الأوليمبية الدولية، ومنحوا مصر مهلة عام من أجل تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشعب لاعتماده».وأكد «عادل» أن الوزارة لم تصدر لائحة لإقصاء أحد، وأنه ووزير الرياضة يحترمان جميع المؤسسات بما فيها الأهلي وخالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية، لكنه تساءل: «لماذا لم تقدم اللائحة الأوليمبية بطلًا أوليمبيًا خلال السنوات الماضية؟! ولماذا تم الترويج بأن اللجنة الأوليمبية الدولية لم تمنح مصر مهلة عام لإصدار قانون جديد؟».وشدد «عادل» على أن هناك محاولة لتشويه الرياضة المصرية من أجل تجميد النشاط، وتسعى الوزارة للتصدى له، مؤكدًا أنها لن تسمح بمخالفة القانون مهما تكن التهديدات والاستقواء بالخارج، وأكد أن اللائحة سارية، والانتخابات في موعدها.واشتعلت الحرب بين طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، وحسن حمدي، رئيس النادي الأهلي، على خلفية لائحة الأندية التي تضمنت بند الثماني سنوات وتحرم مجلس «حمدي» من الترشح للانتخابات المقبلة.وتصاعدت الحرب بين الطرفين، وتجاوزت الحدود، بعد أن استقوى النادي باللجنة الأوليمبية الدولية، وتضامنت معه الأوليمبية المصرية.ويتمسك «أبوزيد» بموقفه وتنفيذ اللائحة لفرض سيطرة الدولة على جميع الاتحادات والأندية، خصوصا أنها مملوكة للدولة وتحصل على الدعم بشكل مستمر، ويستعين وزير الرياضة في حربه بورقة المخالفات المالية التي ارتكبها مجلس إدارة الأهلي وأثبتتها الأجهزة الرقابية في الدولة، ويهدد دائمًا بحل المجلس وتعيين مجلس مؤقت لتسيير أمور النادي حتى موعد الانتخابات.وأصدرت اللجنة الأوليمبية الدولية بيانًا عقب استقبالها وفد وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية الأسبوع الماضي، أكدت خلاله الاتفاق على إيقاف العمل بلائحة الأندية لحين إصدار قانون رياضة جديد، في الوقت الذي قالت فيه وزارة الرياضة أن العمل باللائحة ساري طوال المهلة التي حددتها «الأوليمبية الدولية»، حتى الانتهاء من قانون الرياضة.