ابلغت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم وفد وزارة الرياضة الذي يضم باسل عادل نائب الوزير ومجدي كامل المستشار الإعلامي بضرورة الإلتزام بما قررته اللجنة من قبل بوضع قانون جديد للرياضة المصرية ومنع إصدار لوائح من جانب الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الرياضة من دون الاستناد إلى قانون جديد. وقررت اللجنة التأكيد على إيقاف انتخابات الأندية وفقا للائحة التي أصدرها طاهر أبوزيد وزير الرياضة ومنح اللجنة الأولمبية المصرية بالتنسيق مع الوزارة والأندية والاتحادات الأهلية مهلة 6 أشهر لوضع قانون للرياضة المصرية يتم بالتوافق بين جميع العناصر، و6 أشهر أخرى لإقراره من البرلمان المصري المزمع انتخابه خلال العام المقبل. كان وفد من وزارة الرياضة قد توجه إلى لوزان مقر اللجنة الأولمبية الدولية لعرض وجهة نظر الحكومة بشأن ضرورة إجراء الانتخابات وفقا للائحة التي أعدها الوزير طاهر أبوزيد، متعللا بأن الأوضاع التي تمر بها مصر في الفترة الحالية لا تسمح بإصدار قانون في ظل وجود برلمان وتأكيدا لسيادة الحكومة المصرية وحق الوزير وفقا للقانون القائم رقم 77 لسنة 75 بوضع اللوائح المنظمة لعمل الاتحادات والأندية الرياضية. وفي المقابل كان وفد اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة خالد زين الدين ومعه علاء مشرف عضو اللجنة قد حمل شكاوى عدد من الأندية من بينها الأهلي ومجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة ممدوح عباس والزهور والنصر، بعدم توافق اللائحة الصادرة من ابو زيد مع الميثاق الأولمبي، وطالب بضرورة الالتزام بما أقرته اللجنة الأولمبية الدولية من قبل بشأن وضع قانون للرياضة ولوائح تتسق مع الميثاق الأولمبي، وهو ما أقرته اللجنة الدولية وابلغت به الوفدين. وبهذا القرار يتجدد طلب اللجنة الاولمبية بإيقاف انتخابات جميع الأندية لحين إقرار القانون ثم إصدار اللوائح، وبالتالي لن تكون هناك انتخابات لمجلس إدارة الأهلي المقررة يوم 28 مارس المقبل وفقا لقرار مجلس إدارة النادي برئاسة حسن حمدي، كما ينتظر أن يتم إعادة النظر في قرار تعيين مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة الدكتور كمال درويش لأنه جاء وفق للائحة منعدمة بناءً على قرار اللجنة الأولمبية الدولية.