تبدأ قمة الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي بالعاصمة الليتوانية فيلينوس، الخميس، وتستمر لمدة يومين بمشاركة الدول الست السوفيتية السابقة وهي أوكرانياوبيلاروسيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا ومولدوفا. ويصادف انعقاد هذه القمة مع ذكرى مرور عشر سنوات على قمة 2004 التي تقرر فيها قبول عضوية عشر دول أوروبية شرقية في الاتحاد الأوروبي، ومن هذا المنطلق حرصت الدول الأوروبية من خلال قمة الشراكة الشرقية أن تبلور أسسًا لعلاقات سياسية واقتصادية وطيدة بين دول المعسكر الشرقي السابق والاتحاد الأوروبي، غير أن واقع الأمر جاء مغايرًا لما كان متوقعًا، إذ تعقد هذه القمة في ظل أجواء متوترة بعدما أعلنت أوكرانيا منذ أيام قليلة تعليق المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الشراكة بين بروكسل وكييف والتي كان مقررًا توقيعها خلال تلك القمة، حيث أعلن الرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، أن بلاده ستنتظر ظروفًا أفضل لتوقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تكون متماشية أكثر مع المصالح الأوكرانية، مؤكدًا حضوره قمة الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا الإعلان عقب ما صرح به ذلك رئيس الوزراء الأوكراني، ميكولا أزاروف، من أن تراجع بلاده عن توقيع اتفاق الشراكة مع الأوروبيين جاء نتيجة لضغوط من روسيا التي حذّرت كييف صراحة من الانعكاسات التجارية لمثل هذا الاتفاق، كما هاجم أزاروف الاتحاد الأوروبي، متهمًا إياه بالتقصير في تقديم الدعم اللازم لبلاده في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده، واتهم صندوق النقد الدولي بالتشدد في الشروط لإقراض أوكرانيا. وكان الاتحاد الأوروبي قد عرض من قبل مساعدة قدرها 610 ملايين يورو فقط لأوكرانيا، وجعلها مشروطة بالتوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وتسبب هذا التراجع الأوكراني عن توقيع اتفاق الشراكة في زيادة حدة الخطاب بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، ومن المقرر أن يتبنى القادة الأوروبيون في قمة فيلنيوس بيانًا يحذر روسيا من تدخلها في شؤون جيرانها. كما تسبّب هذا القرار في اندلاع موجة عارمة من الاحتجاجات والمظاهرات داخل الشوارع الأوكرانية خلال الأيام القليلة الماضية ضمت عشرات الآلاف من المتظاهرين وتعتبر هي الأكبر منذ اندلاع الثورة البرتقالية عام 2004، وشاركت في تلك المظاهرات أعداد هائلة من أنصار المعارضة وطلاب الجامعات الذين رفعوا لافتات كتب عليها «من أجل التقارب مع أوروبا» مطالبين حكومة بلادهم بالعدول عن موقفها الرافض للاتفاق والذي جاء نتيجة «إملاءات روسية»، كما انضمت إلى مظاهرات كييف أيضًا، لوريتا غروزينييني، رئيسة برلمان ليتوانيا، التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن «أوكرانيا جزء من أوروبا». وفي ضوء ما سبق، يبدو واضحًا أن هناك ثمة تحديات صعبة تواجه قمة الشراكة الشرقية الراهنة، فمن ناحية لا تلبي الدول الست الشرقية الشروط الأساسية للمبادئ التي يقول الاتحاد الأوروبي إنه يشترطها من أجل الشراكة، فهي تتعرض لنقد شديد من قبل منظمات حقوق الإنسان الغربية، ومن ناحية أخرى لا توافق جميع الدول الأوروبية الغربية على ضم الدول الست إليها في وقت قريب، فعلى سبيل المثال تعارض فرنسا دخول أوكرانيا الاتحاد، بسبب كثرة عدد سكانها. من ناحية ثالثة، أصبح جليًا أن مشروع الشراكة المقترح من الاتحاد الأوروبي مع جمهوريات أوروبا الشرقية بات ساحة للمعركة بين أوروبا وروسيا، لجذب تلك الجمهوريات، فموسكو تخشى من تدفق سلع قادرة على المنافسة بشكل كبير إلى السوق الروسية في حالة انضمام تلك الدول لمنطقة التجارة الحرة مع الاتحاد، وهو ما جعلها تلوح بالتهديد بفرض عقوبات تجارية وفي مجال الطاقة ضد تلك الجمهوريات الست في حال انضمامها للاتحاد. ويبدو أن الضغوط الروسية تجد صدى إيجابيًا وأبرز دليل تمثل في تراجع أوكرانيا عن اتفاق الشراكة مع الأوروبيين، مما ساهم في تعزيز موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأوضح أن التحديات لإنجاح هذه الشراكة المنتظرة ليست هينة.
