«الخمسين» تلغى «الكوتة» وتمنح صلاحيات كاملة للرئيس

قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور عدم الأخذ بالتمييز الإيجابى أو وضع «الكوتة» للفئات المهمشة التى تشمل العمال والفلاحين والمرأة والشباب والأقباط التى كانت مقترحة بنسبة 50% من عضوية مجلس الشعب.وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن اللجنة وافقت على الغاء المادة 122 الخاصة بممارسة رئيس الجمهورية صلاحياته من خلال رئيس الوزراء والوزراء، وبذلك يصبح الرئيس هو المسؤول الرئيسى عن كل الصلاحيات. وأوضح رشوان أن موافقة البرلمان على تشكيل الحكومة وحلها تحقق توازنا مع الرئيس فى صلاحياته.وقال الفنان التشكيلى، محمد عبلة، عضو اللجنة، إن جلسة اللجنة، مساء الإثنين، شهدت توافقا بين الأعضاء على رفض أى كوتة، وأضاف «عبلة»، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة رأت الاكتفاء بتخصيص نسبة 25% للشباب والمرأة فى المحليات، وعدم تكرار أى كوتة فى المجالس النيابية.من جهة أخرى، قال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين، إنهم لن يقبلوا بأى حال من الأحوال وجود المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، سواء فى نصوص المواد أو حتى بالإشارة إليها فى ديباجة الدستور.وأضاف، فى تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه لا يوجد أمامهم سوى ثلاثة احتمالات، أولها ألا تتم الإشارة إلى تفسير مبادئ الشريعة فى ديباجة الدستور، والثانى هو إمكانية الإشارة نصا إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير مبادئ الشريعة، والثالث هو الأخذ بأحد نصوص المحكمة الدستورية العليا المفسرة لمبادئ الشريعة، «نصا كاملا»، مشيرا إلى أنه يفضل الاحتمال الأول، وأوضح «بولا» أنه فى حالة فشل التوصل لأحد الاحتمالات الثلاثة، فلن يكون أمامهم سوى الاحتمال الرابع، وهو الانسحاب من لجنة الخمسين.ورفض «بولا» المقترحات التى قدمها حزب النور، وتطالب بإضافة فقرات إلى تفسير المحكمة الدستورية العليا، وقال: «لن تقبل الكنائس الثلاث بأى حرف يضاف إلى تفسير المحكمة الدستورية العليا، كما لن تقبل بقص ولصق لتفسير (الدستورية)».وأعلن الأنبا بولا رفضه المادة المتعلقة بالأزهر الشريف بالدستور، قائلا إن النص على مرجعية الأزهر الشريف فى الشؤون الدينية يجعل هناك سيطرة ومرجعية للأزهر على الشريعة الإسلامية، نظرا لأن الشؤون الإسلامية تشمل فى معناها كل ما هو إسلامى بما فيها ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، ومشيرا إلى أن هذه المادة فى صياغتها الحالية يمكنها أن تكون منفذا آخر لتفسير مبادئ الشريعة وتدخل الأزهر فى ذلك، خاصة أن هناك كلاما يتردد على لسان ممثلى حزب النور بأن الأزهر الشريف كان مساندا للنص على المادة 219 من قبل.وفى سياق متصل، واصلت لجنة الخمسين لتعديل الدستور مناقشة الديباجة فى جلستها، الثلاثاء، ووصفت مصادر باللجنة المناقشات بالهادئة، وأنها لم تصل إلى اتفاق بعينه حتى مثول الجريدة للطبع، وأشارت المصادر إلى وجود مطالبات من بعض الأعضاء ببدء التصويت النهائى الخميس المقبل بدلا من السبت والأحد حتى تنتهى اللجنة من الدستور بشكل نهائى بحد أقصى الأحد لتسليمه للرئاسة الاثنين المقبل. وأكدت المصادر أن اللجنة لم تحسم الموعد بشكل نهائى حتى تنتهى من المواد المتبقية، خاصة الديباجة التى تشهد خلافات.فيما قال محمد أحمد، المتحدث باسم خبراء وزارة العدل، إن لجنة الخمسين أقرت المادة الخاصة بخبراء الطب الشرعى ووزارة العدل، وتم تعديل النص ليحقق الاستقلال اللازم لتحقيق عملهم كأحد أعمدة المنظومة القضائية.وأصبح نص المادة: «الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى أعمالهم ويتمتعون بالضمانات اللازمة لتأدية عملهم وينظم القانون ذلك».