تفسير «المادة الثانية» يجدد الصراع بين «النور ولجنة ال50»

اشتعلت الأزمة بين حزب النور ولجنة الخمسين، بعد إعلان الحزب، خلال لقائه عمرو موسى، رئيس اللجنة، تمسكه بوضع تفسير للمادة الثانية فى ديباجة الدستور، مهددا بالحشد للتصويت ب«لا» على الدستور، فيما صعّد رموز الدعوة السلفية، فى لقاءاتهم الجماهيرية، الاحد ، ضد ما وصفوه ب«مؤامرة داخل اللجنة على مواد الهوية».وقال صلاح عبدالمعبود، عضو لجنة الخمسين عن «النور»، عضو الهيئة العليا للحزب: «لدينا إصرار على أن تتضمن ديباجة الدستور تفسيرا واضحا لمعنى كلمة (مبادئ الشريعة الإسلامية) الواردة بالمادة الثانية من الدستور، والحزب قدم اقتراحاً للجنة يتضمن تفسيرا للكلمة، لمناقشته فى جلسة، الاحد، المغلقة لصياغة الديباجة، فمن المهم إضافة هذا التفسير، ليحدد المشرع ما المقصود بكلمة (مبادئ)، ويجمع بين مضمون المادة 219 وفحوى تفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة (مبادئ)».وأكد أن «النور» مستمر فى لقاءاته مع عمرو موسى وأعضاء اللجنة لحل الأزمة، موضحا أن هناك لقاءات طوال الأسبوع ستجمع بين الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، وممثلى الحزب باللجنة.وحذر «عبدالمعبود» من ضغوط القوى السياسية على اللجنة، لإقرار تعديل خارطة الطريق، بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، مؤكدا أن اللجنة لم تكن طرفا فى خارطة الطريق.وقال الدكتور خالد علم الدين، القيادى بحزب النور: «هذا الدستور لا يعبر عما طالب به الحزب فى خارطة الطريق، وهناك مخالفة واضحة فى المساس بمواد الهوية، وهو ما يجعل حزب النور يحشد بالتصويت ب(لا) على الدستور».وأوضح «علم الدين» أن الحزب يدرس ذلك بالفعل، ولكن ستتم مناقشته، بعد جميع اللقاءات التى تتم بين رئيس الحزب وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، للاتفاق على وضع مواد الشريعة فى ديباجة الدستور، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم النظر فى هذه المطالب سيتم الحشد ب«لا»، بالاتفاق مع القوى الرافضة له.وهاجم الدكتور أحمد فريد، عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، لجنة الخمسين، وقال: «من يبحث للأمة المصرية عن هوية جديدة غير هويتها الإسلامية فهو خائن لها»، وقال الشيخ جاد الحق، مفتى الجمهورية الأسبق: «السعى فى البحث عن هوية جديدة للأمة إنما هى خيانة كبرى وجريمة عظمى».وأضاف «فريد»، فى مؤتمر جماهيرى بالشرقية: «هوية الأمة خط أحمر، والصراع الدائر داخل اللجنة هو صراع من أجل الهوية، ونحن لن نتنازل عن مواد الهوية».من جانبه، أكد عمر خالد، عضو المكتب الإدارى بحزب الحرية والعدالة بالشرقية، أنه تم الاتفاق على عدم الذهاب للتصويت على الدستور، لأن التصويت يعنى الاعتراف بخارطة الطريق التى رفضها التحالف الوطنى لدعم الرئيس المعزول.وقال «خالد»: «ستتم الدعوة إلى عدم الذهاب إلى لجان التصويت، وستقوم شباب الجماعة بعمل خطة، يوم التصويت، لمنع الناخبين من التصويت من خلال عمل وقفات احتجاجية أمام اللجان فى كل محافظات مصر».فى السياق ذاته، دعا نجل حازم صلاح أبوإسماعيل، مؤسس حزب الراية، إلى مقاطعة الدستور نهائيا، وعدم التصويت عليه.وقال براء أبوإسماعيل، عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، إن الذهاب إلى التصويت على الدستور يعنى الاعتراف بخارطة الطريق التى وضعها الانقلاب العسكرى، على حد قوله.