«لجنة ال50» تؤجل مناقشة «الضرائب التصاعدية» بعد خلاف بين موسى و«غنيم»

أجل عمرو موسى، رئيس لجنة ال50 لتعديل الدستور، الأحد، الجلسة العامة للجنة التي كانت مخصصة لمناقشة مادة تتحدث عن الضرائب، لحين التوصل لتوافق بين الأعضاء، بسبب إصرار عدد منهم على إقرار «الضرائب التصاعدية» كمادة مستقلة.وأوضحت مصادر باللجنة أن خلافاً حادًا نشب بين «موسى» والدكتور محمد غنيم، عضو اللجنة، بسبب إصرار الأخير على وجود مادة الضرائب التصاعدية، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء، على حد قوله.وتابعت أن رئيس اللجنة قال إنها ليست ضد الضرائب التصاعدية، ولكن هناك تخوفات من تأثر الاقتصاد عند تطبيقها، خاصة أن رجال الأعمال سيعزفون عن ضخ الاستثمارات حال تطبيقها، وأشارت إلى أن انحياز المخرج خالد يوسف لوجهة نظر «غنيم» أدى لتأزم الموقف بين الأعضاء.وينص المقترح الذي قدمه «غنيم» على أن «النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد وبنسب متفاوتة على الأنشطة الاقتصادية، وفقاً لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنسبة ثابتة على الأرباح الناجمة عن التحويلات الرأس مالية، ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها إلا بقانون، وتودع حصيلة كل الضرائب والرسوم وأي متحصلات أخرى بحكم السيادة في الخزانة العامة للدولة، وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة، وتفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبارها جريمة في حق المجتمع والدولة.وتعتبر مادة الضرائب من ضمن المواد الخلافية بين أعضاء اللجنة والتي لم تحصل على توافق الأعضاء بنسبة 75%.