«لجنة ال50» تناقش ديباجة الدستور.. و الأزهر يصر على رفض «مدنية الدولة»

واصلت «لجنة ال50» لتعديل الدستور في جلستها، الأحد، استكمال مناقشه الديباجة وسط جدل مستمر بين الأعضاء حول وضع مدنية الدولة في الديباجة أو حذفها، وقررت اللجنة الاستمرار في مناقشة الديباجة عقب قيام الشاعر سيد حجاب بإعادة صياغتها بعد أن أبدى الأعضاء عدد من الملاحظات عليها، بالإضافة إلى مراجعة باقي المواد ال20 التي يتم إعادة التصويت عليها.
وقالت مصادر باللجنة إن الديباجة التي سيناقشها أعضاء «لجنة ال50»، الأحد، تخلو من جملة «مدنية الدولة»، بعد أن اعترض الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، خلال جلسة، السبت، على وضع كلمة مدنية بالديباجة «حتى لا يساء تفسيرها، خاصه أن جميع مواد الدستور تؤكد على مدنية الدولة».
وفيما يتعلق بإدراج تفسير «مبادئ الشريعة» في الديباجة، أضافت المصادر أن «الأمر لا يزال محل نقاش، ولم يستقر عن الصيغة التي سيدرج بها التفسير، وهل سيتم الأخذ بالتفسير الخاص بالمحكمة الدستورية من عدمه»، وأشارت المصادر إلى أن «هناك اتجاه لإلغاء التفسير مع وضع قواعد ضابطه للتشريع».
وقال المستشار محمد عبد السلام ممثل الأزهر ومقرر لجنة المقومات الأساسية ب«لجنة ال50» في تصريحات صحفية، الأحد، على أن تحفظ ممثلي الأزهر بلجنة الدستور، علي كلمة «مدنية الدولة» يرجع إلى أن «ما تثيره هذه الكلمة لدى الناس في الفهم، فالبعض يفسرها علي أنها علمانية»، مشيرا إلى أن ممثلو الأزهر، أكدوا على أن «الإسلام لا يعرف الدولة الدينية بمفهومها الغربي، وأن المعنى المراد من مدنية الدولة إنما يتحقق في نصوص الدستور من سيادة القانون وتداول السلطة والفصل بين السلطات والنظام الديمقراطي السليم».
وحول النظام الانتخابي المتوقع وضعه في الدستور، قال مصدر باللجنة إن «هناك اتجاه لوضع نص يكون النظام الانتخابى فيه مختلط بين القوائم و الفردي و تترك تحديد نسب القوائم و الفردي للمشرع».
فيما قال محمد سامب، رئيس حزب الكرامة وعضو اللجنة، إن «اللجنة لم تتوصل لاتفاق حول النسب المقرر تحديدها للفئات المهمشة لمنحها تمييزا إيجابيا تتمكن من خلاله المشاركة في البرلمان، وأن الاتجاه السائد داخل اللجنة هو أن تنص المادة على تمثيل مناسب دون تحديد نسب بعينها وترك تحديدها للمشرع لأن تحديد النسب سيصعب من مهمة المشرع».
ومن جانبه، قال عمرو صلاح، المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن «لجنة ال50»، إن «اللجنة وافقت على أن يحق للبرلمان سحب الثقة من الحكومة بعد موافقة 50% من أعضاء البرلمان، وفي حالة إقالة وزير أو إجراء تغيير وزاري محدود يتطلب الأمر موافقة ثلث أعضاء البرلمان».