اتهام «المحجوب» بتجاوز الحد المسموح له بالدعاية الانتخابية ومسؤول الحملة: «مجرد تعبير عن حب المواطنين»

أثارت لافتات الدعاية الانتخابية للواء محمد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية الإدارية، مرشح الحزب الوطنى على مقعد الفئات بدائرة «الرمل»، الكثير من الجدل، بعد ان احتلت طريق الكورنيش واعتلت أعمدة الانارة وامتدت لعدة كيلو مترات، بينما تعانى لافتات مرشحى المعارضة من نزع وتمزيق، خاصة فى مناطق الجمرك والمنشية وغربال ومحرم بك، وكان أكثرها إثارة للانتباه إزالة اللافتات الخاصة بجلال عامر، مرشح حزب التجمع، بدائرة الجمرك والمنشية، عقب ساعات من وضعها.
من جانبها، انتقدت المعارضة دعاية «المحجوب»، الذى اتهمته بتجاوز الحد المسموح به، ووصفها النائب حمدى حسن، عضو مجلس الشعب عن دائرة مينا البصل، بأنها «مخالفة» للقوانين، التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات، كونها تجاوزت - حسب زعمه - الحد القانونى المسموح به للدعاية، والمقدر ب 200 ألف جنيه.
فيما أرجع عبدالفتاح محمد، مرشح حزب التجمع بدائرة المنتزه، سبب إزالة لافتات جلال عامر، إلى قرار اللجنة العليا بمنع أى مرشح من البدء فى الدعاية الانتخابية قبل الموعد المتفق عليه وهو 14 من نوفمبر الجارى، مطالباً بتطبيق القرار على جميع المرشحين، دون تمييز.
وفسر عبدالمحسن السنوسى، أحد المرشحين المستقلين على مقعد الفئات بدائرة المنتزه، انتشار لافتات تأييد «المحجوب» فى جميع الشوارع والمناطق بكونه يحظى بشعبية كبيرة داخل المدينة، منذ أن كان محافظاً سابقاً لها.
من جانبه، نفى الدكتور كرم كردى، مسؤول الحملة الدعائية للمحجوب، علمه المسبق بوضع اللافتات، مؤكداً أن جميع اللافتات الموجودة فى الشوارع «ما هى إلا تعبير من المواطنين عن حبهم للمحجوب».
وقال «كردى»: «نرفض بعض المجاملات من كثرتها، ونمتلك الخبرة الكافية التى تجعلنا لا نتجاوز الحد المسموح به فى الدعاية.. يعنى ماحدش هيشتغلنا». وأضاف: «دعاية الوزير لم تتجاوز قيمة 200 ألف جنيه، التى أقرتها اللجنة العليا، ولم نتكلف سوى ثمن سرادقين فقط من بين 54 مؤتمرا ولقاء جماهيريا أقامها له محبوه».