اللجنة المكلفة بتعديل الدستور التركي تعلن فشلها

قال نائب من حزب « العدالة والتنمية» التركي الحاكم، أحمد إيياما، الأربعاء، إن اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل الدستور التركي لعام 1980، الموروث عن الانقلاب العسكري، فشلت فى مهمتها، وكان رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، وعد بإنجاز مهمتها، ويفترض أن يصدر قرار بحلها.
وأضاف النائب أن اللجنة البرلمانية التي كلفت بإعداد قانون أساسي جديد لم تتمكن من التوافق على أي مادة منذ 4 أشهر، وأوضح: «يبدو من الصعب صياغة دستور جديد قبل الانتخابات العامة المقررة في 2015»، وأعلن رئيس البرلمان، جميل جيجك، الإثنين، أنه ينوي الانسحاب من اللجنة ما سيؤدي إلى حلها عمليا.
وقال «جيجك»، في رسالة إليكترونية لقادة الحزب نشرتها صحيفة «وطن» التركية، فى وقت لاحق: «أقول، لقد فاض بي الكيل، إنتهى الأمر، لماذا استمر في لجنة لا تعمل؟».
وكان نائب رئيس الوزراء، بولند أرينتش، أعرب، الإثنين الماضي، عن أسفه لشلل اللجنة الذي عزاه إلى أعضاء حزب المعارضة الرئيسي، حزب «الشعب الجمهوري».
ومنذ 2011 تحاول 4 أحزاب ممثلة في الجمعية الوطنية تعديل الدستور الذي وضعه العسكريون بعد انقلاب 1980، وخضع لعدة تعديلات منذ ذلك الحين.
وكان يفترض أن تقدم اللجنة مشروع دستور جديدا قبل الانتخابات المحلية والرئاسية المقبلة المقررة في أغسطس 2014، لكن الخلافات الشديدة بين أعضاء اللجنة عرقلت أعمالها وخاصة حول الاعتراف بحقوق الأقلية الكردية وإقرار النظام الرئاسي.
ورغم أنه لم يعلن رسميا ترشيحه بعد، يتوقع خصوم رئيس الحكومة الحالي أن يترشح الى الرئاسة التي ستجري من خلال الاقتراع العام المباشر لأول مرة فى 2014، وأعرب «أردوغان» مرارا عن رغبته في تعزيز صلاحيات رئيس الدولة، ولا يتمتع الرئيس الحالي، عبد الله جول، إلا بصلاحيات فخرية.
ولن يتمكن «أردوغان»، الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ 2003 ، وأعيد انتخابه بنسبة كبيرة في 2007 و2011، من البقاء في منصبه بعد الانتخابات التشريعية في 2015 بسبب بند في النظام الداخلي لحزبه، حزب «العدالة والتنمية»، يمنع الترشح لأكثر من 3 ولايات.