قالت السفيرة منى عمر، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، الثلاثاء، إن ارتباط ما حققه المجلس من إنجازات في السابق بوجود شخصيات داعمة له مثل زوجة الرئيس السابق أثر سلبيًّا على دور المجلس، لافتة إلى أنه بعد ثورة يناير 2011 تعرض المجلس للكثير من الانتقادات ومحاولات الكثيرين لسلب جميع المكتسبات التي تم تحقيقها للمرأة. وذكرت «عمر»، في تصريحات خلال استقبال المجلس وفدًا من الشرطة النسائية بدولة منغوليا للاطلاع على دور المجلس في النهوض بالمرأة، والتحديات التى تواجهه في الوقت الحالي، وجهوده في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، أن «من بين التحديات التى يواجهها المجلس إمكانياته المادية المحدودة، والتي تعوقه عن تقديم الخدمات المطلوبة للمرأة المصرية». وشددت على أنه «من أبرز الصعوبات التي تعوق عمل المجلس والقيام بدوره نظرة المجتمع المصري للمرأة والثقافة السلبية السائدة ضدها»، موضحة أن «هذه النظرة ليست من الرجال فقط وإنما من بعض النساء أنفسهن». وأكدت «عمر» أنه «بالرغم من أن حركة تحرير المرأة في مصر بدأت أوائل القرن الماضى إلا أنه مازال هناك تهميش لدورها في جميع المجالات ومنها نسبة تمثيل النساء في البرلمان، وهذا التهميش يحتاج إلى جهد كبير لتغييره من خلال وسائل الإعلام المختلفة». من جانبه، استعرض وفد الضابطات وضع المرأة بدولة منغوليا، مشيرا إلى أن «إنشاء أول لجنة لحقوق المرأة بمنغوليا كان عام 1924، وأنه الآن هناك أكثر من 200 اتحاد نسائىي بمنغوليا يعمل على حقوق المرأة، والضغط والتأثير على الجهات الحكومية، وتأمين وحماية المساواة بين الرجل والمرأة، والدفاع عن أي انتهاكات تتعرض لها». وأوضح الوفد أن «الحكومة المنغولية تقوم على حماية حقوق مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة، كما أنه لا وجود لمصطلح الأمية في منغوليا، والنساء يمثلن 51% من عدد السكان الذي يبلغ عددهن 2.7 مليون نسمة». تأتي هذه الزيارة ضمن فعّاليات الدورة التدريبية التي ينظمها مركز الدراسات الأمنية والتدريب لدول «الكومنولث» بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة في مجال «حقوق الإنسان».
