ممثل العمال ينسحب من «لجنة ال50» بعد إلغاء نسبتهم ب«النواب»

أعلن عبدالفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، ممثل العمال ب«لجنة ال50» لتعديل الدستور، انسحابه من اللجنة، وشنت قيادات عمالية هجومًا شديدًا على اللجنة، بعد إلغائها نسبة ال50% للعمال والفلاحين بالبرلمان، وأكد عدد منهم استعداد العمال للتصويت ب«لا» على الدستور الجديد، في حال لم تتراجع اللجنة عن قرارها.وقال «إبراهيم» ل«المصري اليوم» إن «العمال سيصوتون ب(لا) خلال الاستفتاء على الدستور الجديد»، مضيفًا أنه «كانت هناك مبادرة من عمرو موسى، رئيس اللجنة، بتراجعي عن الانسحاب في مقابل دخول العمال ضمن كوتة المرأة والأقباط والشباب، وهو ما رفضته».وشدد رئيس الاتحاد على أن «العمال لن يسمحوا بانتقاص أي حق من حقوقهم السابقة، أو التراجع عن مكتسباتهم، التي حققوها على مدار العقود الماضية».ونظم المئات من ممثلي اللجان النقابية، مسيرة انطلقت من أمام مقر اتحاد العمال بشارع الجلاء حتى ميدان التحرير، منددين بسياسات «لجنة ال50» ورئيسها عمرو موسى، ورفعوا لافتات منددة بالدستور الجديد، وصور للفريق أول عبدالفتاح السيسي وسط هتافات تطالبه بالتدخل.وحذر كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، من أن دعوات التصويت ب«لا» على الدستور الجديد قد تجد صدى واسعًا بين صفوف العمال بعد إلغاء نسبة العمال والفلاحين، والعمال شاركوا بفاعلية في معركة إسقاط دستور 2012 بسبب عدم اعترافه بالحريات النقابية، وتجاهله إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالدستور، وإذا تكرر الأمر فسيصوت العمال ب«لا» دون شك، كما سيكونون مخلب قط لإسقاط الدستور المقبل.ودعا «عباس» إلى «سرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح للعمال بتشكيل أحزابهم الخاصة، لافتا إلى أن الدار ستدعو عمال مصر ونقاباتهم إلى التصدى لمحاولات التهميش إذا استمر النهج الحالى نفسه من جانب (لجنة ال50) والحكومة».وأكد يسرى معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، عضو «لجنة ال50» الاحتياطي، أن «إلغاء نسبة العمال والفلاحين أنهى حالة ضبط النفس التي يلتزمها العمال نحو اللجنة طوال الفترة الماضية»، مشددًا على أن «خيارات الرد واسعة تشمل الحق في الحشد للتظاهر والاعتصام والإضراب، فضلا عن حل اللجنة قضائيا، أو التصويت ب(لا) على الدستور، الذى ينتهك حقوق العمال».في سياق متصل، أصدر اتحاد عمال مصر الديمقراطي، واتحاد النقابات المستقلة، بيانين منفصلين نددا بهما بإلغاء «لجنة ال50» نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان، مؤكدين أن «تشكيل اللجنة في الاساس جاء نخبويًا غير معبر عن العمال والفلاحين»، محذرين من أن «النقابات المستقلة ستبدأ من نقطة الصفر مجددًا للدفاع عن الحقوق والمكتسبات العمالية».