رئيس "عمال مصر" يحذر من المساس بمكتسبات ثورة 52.. ويؤكد: متمسكون بنسبة ال50% داخل الدستور

حذر عبدالفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، من المساس بمكتسبات العمال التي حصلوا عليها عقب ثورة 1952، في إشارة واضحة إلى تمسك قيادات العمال بنسبة ال50% الخاصة بالعمال والفلاحين داخل الدستور الجديد.
وطالب القيادات العمالية بمختلف قطاعتها بتنحية كافة المشاكل بينهم والعمل على مصلحة العمال فقط، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بكافة طوائفه انتفض في يناير وبعدها في 30 يونيو للمطالبة بالحرية والديموقراطية وليس لتحقيق مصالح شخصية.
وقال رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الذي دعت إليه القيادات النقابية للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية حول مستقبل الحركة النقابية المصرية في ظل مشروع قانون النقابات العمالية المقترح، والذي عقد صباح اليوم، بمقر نقابة الصناعات الهندسية بالعجمي بالإسكندرية، إن الملف الاقتصادي غاب عقب ثورة 25 يناير بالرغم من أن العمال هم شرارة الثورة كما حدث في المحلة عام 2008 وعمال كفر الدوار وشبين الكوم، ومع ذلك لم يلقوا أية عناية بعد الثورة ولذلك كان لزامًا على النقابة العمالية أن تحتل مكانتها في المحافظة على حقوق العمال وأن تتحرك لأجلهم.
وانتقد رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، التشكيك في شرعية الاتحاد، قائلًا "هناك من يشكك في شرعيتنا رغم أنه لا يزال موجود في النقابة ويدفع الاشتراك، ونحن على استعداد لإجراء الانتخابات والعمال هم من يحددون ممثليهم، وسيحكم التاريخ والعمال على عملنا".
وأشار رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إلى أن زمن القرارات الفردية قد ولى، وأن العمال وحدهم من يملكون قراراتهم ويحددون مشاكلهم وطرق حلها، لافتًا إلى أن الحركة العمالية تعرضت لضعف خلال النظام السابق ولكنها لم تمت وستستمر.
وأضاف رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن "اتحاد عمال مصر يشكل 5 مليون عامل والفرقة بين العمال هي التي أضعفت دوره ويجب عليه أن يعود ليمارس دوره كممثل للعمال في الحياة السياسية، معلنًا موقفًا ثابتًا في النقابة العمالية للغزل والنسيج ضد التعددية النقابية داخل النقابات باعتبارها نوع من أنواع الخطر على الأمن القومي خاصة في هذه الفترة"، بحسب وصفه.
وقال فتحي عبداللطيف، رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، إن 30 يونيو جمع الشعب والعمال والجيش والشرطة، وكافة النقابات الهندسية والغزل والنسيج عادت للعمال بعد زمن ليتولى مسؤوليتها قيادات عمالية، مشيرًا إلى أن النقابات العامة ترفض النقابات الموازية في الدستور الجديد.
وأضاف رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، "مطالبنا في لجنة الخمسين ليست فئوية لأننا نمثل 41% من نسبة الشعب المصري، فصوت العمال يجب أن يكون مؤيدًا للقوات المسلحة وخارطة الطريق".
ومن جانبه، قال خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، إن 30 يونيو خرج فيها كافة القطاعات العمالية للمحافظة على مصر، مشددًا على ضرورة المحافظة على نسبة 50% عمال وفلاحين والمحافظة على مكتسبات ثورة 1952.