نقابات عمال مصر: متمسكون بنسبة ال 50% في الدستور

حذر عبد الفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، من المساس بمكتسبات العمال التي حصلوا عليها عقب ثورة 1952، مشيرا إلى تمسك قيادات العمال بنسبة ال50% الخاصة بالعمال والفلاحين داخل الدستور الجديد.
وكان محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة ال"50"، قال إن حق العمال والفلاحين ليس في وجود مادة في الدستور تنص علي حقهم في نصف مقاعد البرلمان علي ا?قل، ولكن في تقوية نقاباتهم التي تدافع عن حقوقهم. معتبرا أن الوقت الذي تم فيه إقرار مادة العمال والفلاحين في الدستور عقب ثورة يوليو مختلف عن الوقت الراهن.
وطالب إبراهيم، خلال كلمته بمؤتمر "مستقبل الحركة النقابية المصرية" بالإسكندرية، القيادات العمالية بتنحية كل المشاكل والعمل على مصلحة العمال فقط، لافتا إلى أن الشعب المصري انتفض في يناير وبعدها في 30 يونيو للمطالبة بالحرية والديمقراطية وليس لتحقيق مصالح شخصية.
وقال إن الملف الاقتصادي غاب عقب ثورة 25 يناير بالرغم من أن العمال هم شرارة الثورة كما حدث في المحلة عام 2008 وعمال كفر الدوار وشبين الكوم، ومع ذلك لم يلقوا أي عناية بعد الثورة ولذلك كان لزاما على النقابة العمالية أن تحتل مكانتها في المحافظة على حقوق العمال وأن تتحرك لأجلهم.
وانتقد إبراهيم التشكيك في شرعية الاتحاد قائلاً "هناك من يشكك في شرعيتنا رغم أنه لا زال موجودا في النقابة ويدفع الاشتراك، ونحن على استعداد لإجراء الانتخابات والعمال هم من يحدد ممثليهم، وسيحكم التاريخ والعمال على عملنا".
وأشار إلى أن زمن القرارات الفردية ولى وأن العمال وحدهم من يملكون قراراتهم ويحددون مشاكلهم وطرق حلها، لافتاً إلى أن الحركة العمالية تعرضت لضعف خلال النظام السابق ولكنها لن تموت.
وأضاف، اتحاد عمال مصر يضم 5 مليون عامل والفرقة بين العمال هي التي أضعفت دوره ويجب عليه أن يعود ليمارس دوره ممثلا للعمال في الحياة السياسية، معلناً موقفا ثابتاً في النقابة العمالية للغزل والنسيج ضد التعددية النقابية داخل النقابات باعتبارها نوع من أنواع الخطر على الأمن القومي خاصة في هذه الفترة" بحسب وصفه".
وقال فتحي عبد اللطيف، رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، إن 30 يونيو جمع الشعب والعمال والجيش والشرطة، وان كافة النقابات الهندسية والغزل والنسيج عادت للعمال بعد زمن لتتولى مسؤوليتها قيادات عمالية، مشيراً إلى أن النقابات العامة ترفض النقابات الموازية في الدستور الجديد.
وأضاف "مطالبنا في لجنة الخمسين ليست فئوية لأننا نمثل 41% من نسبة الشعب المصري"، مشيراً إلى أن صوت العمال يجب أن يكون مؤيداً للقوات المسلحة وخارطة الطريق.
وقال خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، إن 30 يونيو خرج فيها كل القطاعات العمالية للمحافظة على مصر، مشدداً على ضرورة المحافظة على نسبة 50% عمال وفلاحين والمحافظة على مكتسبات ثورة 1952.
ولفت إلى ضرورة مشاركة القواعد العمالية في وضع قوانينها، وإلى وجوب المحافظة على النظام الاقتصادي والاجتماعي للشركات.