عميد تجارة الإسكندرية: 20 مليون جنيه سنوياً تكلفة الحراسات الخاصة للجامعة

حذر أساتذة وخبراء الاقتصاد من استنزاف موارد جامعة الإسكندرية فى حال اتجاهها إلى التعاقد مع حراسات أمنية خاصة (مدنية)، بديلاً للحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية، الذى أصدرت المحكمة الإدارية العليا فى الثالث والعشرين من أكتوبر المنقضى حكماً بإبعاده عن الحرم الجامعى.
وتزايدت حدة التحذيرات عقب تردد أنباء عن نية الجامعة التعاقد مع شركات أمن خاصة، فى ظل انعقاد مناقشات المجلس الأعلى للجامعات، وتجهيز البدائل المختلفة، فضلاً عن قيام كل رئيس جامعة بعقد اجتماعات مستمرة مع عمداء الكليات المختلفة لاختيار البديل الأنسب من بين البدائل المتاحة، واحتلال فكرة التعاقد مع الحراسات الخاصة المركز الأول من بين البدائل المقترحة.
فيما طرح الخبراء العديد من البدائل المختارة لحل تلك الأزمة، منها: الاستعانة بضباط شرطة من ذوى المعاشات، باعتبارهم أصحاب خبرة فى مجال الحراسات ولديهم قدرة على التعامل مع جميع المواقف، أو أن يظل الحرس الجامعى خارج سور الحرم على أن تنتقل تبعيته لإدارة الجامعة.
وعلمت «إسكندرية اليوم» أن مجلس إدارة الجامعة يواصل عقد اجتماعاته، التى تجمع النواب الثلاثة وعددا من العمداء وأمين عام الجامعة، لبحث الاستعدادات النهائية لتنفيذ الحكم، فيما رفض أعضاء المجلس اتخاذ أى قرار قبل وصول صورة تنفيذية من الحكم إليهم.
وحذر الدكتور سعيد عبدالعزيز، عميد كلية التجارة، من التعاقد مع شركات خاصة، لأنها ستكلف الجامعة مبالغ طائلة تقدر بملايين الجنيهات - حسب تقديره، مشيراً إلى أنه سيكون هناك «عبء جديد» على الجامعات، لأن تكلفة الحرس الجامعى كانت تأتى من وزارة الداخلية، ولا تتحمل الجامعة فيها شيئاً، خاصة أن التكلفة الجديدة تفوق تكلفة الوزارة بكثير- على حد قوله.
وأكد «عبدالعزيز» أن كل جامعة ستخصص ما لا يقل عن 20 مليون جنيه سنوياً لإنشاء ما سماه «جهازاً أمنياً مدرباً» يمكنه حراسة الجامعة، وتأمينها من أى مخاطر حال الاعتداد بتنفيذ الحكم. وقال: «ما زلنا فى مرحلة دراسة البدائل المتاحة، ومن قبلها الأسلوب الأمثل الذى ستسير عليه الجامعة حتى تتسنى لنا محاسبة المخطئ، والحفاظ علىالعملية التعليمية، واختيار أفضل الوسائل»، مشدداً على ضرورة ظهور الحرس الخاص بالدور المنوط به، الذى كان يؤديه ضباط الشرطة.
واعترفت الدكتورة هند حنفى، رئيس الجامعة، بتأثر ميزانية الجامعة، فى حال التعاقد مع هذه الحراسات، لأنها ستكون – حسب قولها - «مجبرة على تخصيص جزء من ميزانيتها لإحضار قوات مدنية بأعداد كبيرة للحراسة تتولى توفير الأمن والأمان للطلاب، مما سيؤثر على مستوى الأداء العلمى داخلها» – حسب تعبيرها.
وأشارت إلى أن الجامعات تحتاج إلى هذه الأموال لتوجيهها لخدمة العملية التعليمية والنهوض بمستوى البحث العلمى والارتقاء به، قائلة: «من الأجدى أن نهتم بتطوير التعليم والمعامل وليس الحرس».
ونفت رئيس الجامعة لجوء الجامعة إلى فكرة تواجد الحرس خارج الأسوار قائلة: «يبقى ما عملناش حاجة»، كما رفضت فكرة طرحها بعض الطلاب بأن يتولوا حراسة الجامعة بأنفسهم، مؤكدة فى الوقت نفسه أنها تنتظر اتخاذ «القرار المناسب».
وشددت على ضرورة التعاقد مع شركات أمن خاصة، يكون أفرادها من المدربين، مشيرة إلى أن قوة وهيبة الجامعة أقوى من الحرس الخاص، لأنها تؤدى إلى توتر فى العلاقة بين الطلاب والحرس. وقالت: «هنعمل إيه؟ دى مشكلة ولازم نواجهها ونعلم طلابنا إزاى يتعاملوا مع الموقف الجديد».