" ليه لأ؟ هو أنا كنت ناقص إيد و لا رجل؟ الحمد لله شغال في مكان محترم و وظيفة محترمة و مرتب محترم و الناس بتحبني و أنا بحبهم و عندي كام فكرة كده مش بطالة ممكن تحل مشاكل الدنيا و الآخرة، يبقى ليه لأ؟ " هذا ما كان يدور بذهني و أنا أقرأ أحد المقالات التي تتحدث عن إنتخابات الرئاسة القادمة، لماذا لا أرشح نفسي لرئاسة الجمهورية؟ كل ما علي أن أعرفه هي الشروط الواجب توافرها في المرشحين، المادة (75) من الدستور تنص على أن سن المرشح لا يقل عن 40 عاماً - أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية و السياسية - من أبوين و جدين مصريين - ليس له أي جنسية أخري، أول عقبة قابلتني هي مسألة السن فأنا مازلت تحت السن القانوني بمراحل، و لا يجوز لي أن أدخل الآن في معركة قضائية مع الدستور ( لا أقصد الجريدة ) حتى يقوم بتغيير نفسه فقط ليلائم ظروفي العمرية، هي معركة خاسرة بلا شك، الحل إذاً هو الإنتظار للإنتخابات الرئاسية بعد بعد القادمة، أي في عام 2023 و عليكم خبر، وقتها سأكون قد تخطيت السن القانوني، و إن كنت وقتها إن كان لي عمر سأكون قد تخطيته بشهر واحد فقط ، لكن لا بأس شهر مثل ثلاثون عاماً، لا يوجد فرق، و بصراحة سوف تكون فرصة كبيرة لي لدراسة الوضع السياسي في الإنتخابات المقبلة و التي تليها، فرصة لأتعلم قواعد اللعبة، الخبايا و الثغرات، الأخطاء التي وقع فيها الآخرون، فرصة لمعرفة كيفية كسب أصوات الناخبين، ليس بالتزوير أو المنع أو أو تغيير الصناديق أو إدراج أسماء مواطنين قد توفاهم الله أو " زغللة الأعين " لا سمح الله، و لكن بالحوار البناء و الأفكار الجديدة و الحلول السريعة العملية و الوعد يتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، فرصة لتحضير برنامج إنتخابي " مايخرش المية "، فرصة لأنضج سياسياً و اكون " مية مية "، جاءني هاجس قاتل و قال لي " إفرض بقى يا حدق وقتها غيروا الدستور و خلوا أقل سن للترشيح هو 45 ولا 50 سنة، تعمل إيه ساعتها ؟ "، حقيقاً لا أدري هو أنا كنت مغسل و ضامن جنة! و قتها يحلها الحلال، و أهم أسباب نجاح السياسي هو عدم إستباق الأحداث، يجب الصبر و الأخذ بالأسباب و التفكير في العواقب و النتائج، دعني من الإفتراضات الغير منطقية و الغير محتملة. إنتهت أول عقبة في طريق ترشحي، " نيجي بقى " للشرط الثاني، و هو أن أكون متمتعاً بالحقوق المدنية و السياسية، حقيقاً لا أعلم بالتحديد معنى هذه العبارة، لكني متمتع و الحمد لله، و مستمتع و " متكيف و دماغي زي الفل و عال العال "، لذلك سأفترض مجازاً أن هذه الشرط متحقق هو الآخر، و من يدري ربما في عام 2023 أكون متمتع على حق. الشرط الثالث هو أن أكون من أبوين و جدين مصريين، الحمد لله أنا مصري و أبويا مصري و سمارى و لونى مصرى و بخفة دمى مصرى و كل مصرى الله عليه، بشهادة ميلادي الكومبيوتر أنا مصري، ببطاقة الرقم القومي أنا مصري، بجواز سفري الذي لا أدري أين أضعته أنا مصري، بعشقي لتراب هذه البلد أنا مصري، بتحملي كل ما فيها من سلبيات أنا مصري، بإفتخاري بكل ما فيها من إيجابيات أنا مصري، و نفس المنطق ينطبق على أبوي و أجدادي، و إن كنت ما زلت محتفظاً بجواز السفر الخاص بجدي و الخاص بأم جدي أيضاً، هو إذاً شرط بالغ الأهمية لكنه لا يمثل عقبة بالنسبة لي فمن السهل جداً إثبات أني واحد مصري و إبن واحد مصري و حفيد واحد مصري، الرقم القومي بيقول كده و كذلك شهادة ميلادي و شهادة تخرجي من الكلية و شهادة الإعفاء الطبي من الجيش و رخصة القيادة و شهادة وفاة والدي و شهادة إثنين موظفين و " بلد بتاعة شهادات صحيح "، ما إن أتممت كلامي حتى جاءني ذلك الهاجس اللعين و قال لي " إنت عارف إزاي أصلاً تثبت إنك مصري؟ "، كل ما سبق لا يثبت أنك مصري طبقاً للدستور، فالمادة (26) لسنة 1975من الدستور توضح أنك لكي تكون مصرياً يجب أن تثبت أن أبوك أو جدك كان يعيش في البلاد من قبل الخامس من نوفمبر لعام 1914! و هو تاريخ خروج مصر من سيطرة الدولة العثمانية، أي من قبل الحرب العالمية الأولى، و بذلك تتأكد الدولة أنك لست من سلالة إنجليزية أو عثمانية أو أرمانلية أو أو أو، على الرغم من صعوبة أو إستحالة إثبات هذه المعلومة العسكرية الخطيرة و البالغة السرية إلا أنني للأسف أستطيع إثباتها بسهولة، لكه إثبات ضد مصلحتي، فكما ذكرت سابقاً أني ما زلت أحتفظ بجوازسفر جدي و الذي يثبت فيه أنه دخل البلاد لأول مرة عام 1915، هو و أخاه و والدتهما و خالتهما، قادمون من أحد الدول العربية، و هذا يعني بمنتهى البساطة و طبقاً للقانون أن جدي غير مصري، و بالتالي فوالدي غير مصري، و للأسف فأنا أصبحت غير مصري، مع أن معي بطاقة رقم قومي و الله لسة مجدد البيانات اللي فيها و كتبوا عليها سارية حتى 2015، ربنا يسامحك يا جدي و يبشبش الطوبة اللي تحت رجليك ضيعت مستقبلي، مكنتش عارف تيجي قبل كده بسنتين، ما الذي يمكن تحقيقه بعد أن ضاعت أحلامي بأن أكون رئيساً للجمهورية. لا يأس مع الحياة، وجدت الحل و كان سهلاً للغاية، أسهل مما كنت أتوقع، إذا لم أكن مصرياً من ناحية الأب فأنا مصري من ناحية الأم، فوالدتي و والدها و جدها مصريون مصريون مصريون، ولدوا و تربوا في إحدى القرى، هذا أمر أنا متأكد منه، لذلك يمكنني الآن الإستناد إلى القانون الذي يعطي الجنسية المصرية لأبناء المصريات المتزوجات من أجانب هذا على فرض أن والدي أجنبي، و أنا من البلد دي أنا من البلد دي، سيقول لي الهاجس الذي علمت أنه عضو في أحد الأحزاب التي تحارب ترشيحي " نفس المشكلة يا برنس، إثبت إن الست الوالدة مصرية "، هذه أمرها سهل للغاية، خال والدتي و الذي يعتبر في مقام جدي مازال على قيد الحياة، و هو رجل تخطى الثمانين، بمعنى أن والده الذي يكون بمثابة جد والدتي سيكون بالتأكيد قد ولد قبل عام 1914 بكثير جداً، و يمكن إثبات هذا من أهل القرية، الفلاحين " خدومين " جداً في مثل هذه الأمور، و هذه ميزة يحسدون عليها، إذا ترشح أحد من أبنائهم لأي منصب يقف الجميع بجواره يساندونه بكل طاقاتهم، أخبرني الهاجس أن إثبات الجنسية المصرية ليس بالفم و الكلام و الشهود و بصمة العشرة دول، بل بأوراق رسمية صحيحة، أوراق صحيحة يستحيل الحصول عليها مثل شهادة ميلاد الأب و الأم و شهادة ميلاد الجد والجدة و شهادة ميلاد جد الجد، وجد الجدة.. وهكذا حتى قبل 5 نوفمبر 1914 بشرط أن تكون كل هذه الشهادات مستوفاة بكل البيانات دون خطأ أو سهو أو لبس أو نقصان، كما يجب أن يتقدم المرشح بما يثبت أن جد جده كان مقيماً في مصر قبل هذا التاريخ وذلك بمستندات بسيطة مثل :- (1) إيصال سداد فاتورة الكهرباء أو الغاز أو التليفون مع أنه لم يكن هناك كهرباء أو غاز أو تليفون فى 99٪ من مساحة المحروسة. (2) عقد بيع أملاك مسجل قبل هذا التاريخ و طبعاً 99.5٪ من المصريين كانوا وقتها أجراء أو عمال تراحيل أو موظفى حكومة على باب الله و عايشين اليوم بيومه .. كاد اليأس يتملكني، و أحسست أن حلمي يتسرب من بين يدي كالماء، لكن من بين ظلمات اليأس يولد نور الأمل، فلقد تذكرت أن عائلتي كانت تملك بضع قراريط منذ أزل الآزلين، و يمكن إثبات هذا بالأوراق الرسمية و المثقة في الشهر العقاري و عليها الختم أبو نسر كمان، لن تكون هذه بمشكلة كبرى، إنها عملية وقت ليس أكثر، و ما أمتلكه الآن هو الوقت، و لا شئ غير الوقت. إنتهت الثلاث عقبات الأولى و تقريباً الرابعة، فأنا ليست لدي أي جنسية أخرى و لا أنوي التمتع بأي جنسية غير المصرية، أنا حر و مزاجي كده و محدش له حاجة عندي، و بعدين الجنسية المصرية زي الفريك ماتحبش شريك، كل ما علي فعله الآن هو الإعداد الجيد للمرحلة القادمة، حتى لا أصاب بشد عضلي في منتصف الطريق يجلسني على دكة الإحتياطي لموسم سياسي كامل. بقلم م / مصطفى الطبجي