تبحث الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة إصدار قرار بقانون وقف العمل بتراخيص الاتجار في المبيدات لمدة تتراوح ما بين (3: 5 سنوات)، لمن يثبت إدانته بالاتجار في مبيدات «مهربة, أو مغشوشة»، وغرامة مالية لاتقل عن 50 ألف جنيه، والحبس للاتجار في أي مبيدات غير مرخص بها من لجنة مبيدات الآفات الزراعية.وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، السبت، إنه سيتم تنفيذ آلية عاجلة للسيطرة على أسواق المبيدات, والبذور, ووضع ضوابط واشتراطات للعمل بها خلال المرحلة المقبلة, وبما يتفق مع تحقيق مصلحة الفلاح, وحماية المستهلك من أي أضرار صحية نتيجة تداول واستخدام المبيدات بشكل عشوائي، ومنع تهريب مبيدات, أو بذور للسوق المصرية.إلى ذلك، تبدأ لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ برنامج لتأهيل وتدريب مهندسي المكافحة والإرشاد الزراعي, والتجار, ورواد المزارعين في 10 محافظات، بالتعاون مع شركة «باير» العالمية، على الاستخدام الآمن، والفعال لمبيدات الآفات الزراعية, وتكنولوجيا الاستخدام الفعال.وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات, إنه تم تنفيذ العديد من الدورات التأهيلية للمزارعين خلال السنوات الماضية لرفع كفاءة الفلاح, حتى يتمكن من تطبيق التقنيات الحديثة للوصول إلى أعلى معدلات إنتاجية من المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى ضرورة دعوة الشركات العالمية العاملة في المجال الزراعي لرفع كفاءة, وأداء معمل المبيدات, وزيادة الجرعات التدريبية التي تساهم في النهوض بالقطاع الزراعي, وتحقيق دقة الاستخدام لتقنيات التطبيق باعتباره أحد آليات الوصول إلى الاستخدام الآمن لمبيدات الآفات الزراعية, والذي يصب في مصلحة الفلاح، والمستهلك المصري.
