الحكومة تدرس مد العمل بشروط «مساندة المصدرين» فى 15 قطاعا صناعيا

أعلن منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تدرس مد العمل بقواعد صندوق رد الأعباء للمصدرين، والمعروف بصندوق مساندة المصدرين، والتي كانت مدة سريانها ثلاثة أشهر، بداية من أغسطس الماضي، حتى نهاية ديسمبر المقبل، ليبدأ العمل بالمعايير الجديدة، التي تتم صياغتها الآن، مطلع يناير من العام الجديد.
وأوضح الوزير أن مجلس إدارة الصندوق اجتمع، أغسطس الماضي، واتفق على المعايير التي تشمل برامج مساندة للصناعات النسيجية، ومستلزمات الملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والهندسية، والجلدية، والأحذية، ومواد البناء، والحراريات، والصناعات المعدنية، والصناعات الطبية والأدوية، ومستحضرات التجميل، والصناعات الكيماوية، والأثاث الخشبي والمعدني، والمصنوعات الخشبية، إضافة لبرامج مساندة التوجه نحو الأسواق الجديدة، ومحافظات الصعيد، وشمال وجنوب سيناء، والنقل بكافة وسائطه، خاصة الشحن البحري والجوي لأفريقيا، والشحن النهري.
وتابع «فخري» أن المجلس وافق أيضا على رد أعباء التصدير من منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى، واستمرار استثناء مصانع منطقة شق الثعبان من تقديم السجل الصناعي، على أن يطبق ذلك على كافة الملفات المقدمة للصندوق مستقبلا، وتلتزم الشركات باستخراج سجل صناعي اعتبارا من تاريخ اعتماد رئيس الوزراء القرار، وأن تلتزم الشركات المصدرة للرخام والجرانيت، بتقديم شهادة فحص للرسائل المصدرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات.
وتضمنت قرارات إدارة صندوق إعفاء شركات المناطق الحرة من شرط تقديم السجل الصناعي، والاكتفاء بقبول صورة طبق الأصل من قرار سار لمزاولة النشاط صادر من الهيئة العامة للاستثمار، على أن يطبق على كافة الملفات المقدمة للصندوق، وأن تتم مخاطبة هيئة الاستثمار بضرورة إصدار سجل صناعي لهذه الشركات، التي عليها، في المقابل، أن تلتزم، فور إقرار قواعد إصدار السجل الصناعي لها، بتقديم السجل الصناعي، كشرط للفوز بمساندة الصندوق.